الأسبوع الجاري.. لجان «الأليكو» بالبنوك تبحث الفائدة على الأوعية الادخارية

تبدأ لجان «أليكو» الخاصة بإدارة الأصول والخصوم في البنوك العاملة في السوق المحلية، هذا الأسبوع بحث خفض أسعار الفائدة على شهادات الإدخار، عقب صدور قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بخفض الفائدة 2.25% .

وأكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت لن تتأثر بقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن العائد على هذه الشهادات سيستمر كما هو حتى نهاية مدتها المحددة، موضحًا أن نفس القاعدة تنطبق على المقترضين الذين ترتبط قروضهم بفائدة متغيرة، وكذلك على الشهادات المرتبطة بالأسعار الحالية.

وأضاف الإتربي، أن خفض سعر الفائدة يأتي في إطار جهود البنك المركزي لكبح التضخم، الذي كان بلغ معدلات مرتفعة وصلت إلى نحو 34%، بينما أظهرت آخر المؤشرات تراجعًا ملحوظًا إلى مستوى 13.5%، إذ أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من سياسة نقدية مدروسة تهدف إلى دعم استقرار الإقتصاد المصري وتحفيز النمو، مؤكدًا أن البنك المركزي يسير في المسار الصحيح لتحقيق التوازن بين استهداف التضخم وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأعلن بنك مصر، أن لجنة الأصول والخصوم «الأليكو» ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل للنظر في أسعار العائد على شهادات الادخار، إذ أن ذلك يأتي عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعها الأخير.

وقالت مصادر مصرفية إن لجان «أليكو» بالبنوك من المقرر أن تجتمع هذا الأسبوع لحسم استمرار شهادات الادخار، موضحة أن بعض البنوك خفضت أسعار الفائدة على الشهادات.
وأضافت المصادر، أن بعض البنوك الحكومية وأبرزها البنك الأهلي، لديها شهادات حتى هذه اللحظة ذات العائد 23.5 شهريًا و27% نهاية السنة ولديه شهادة 30% الثلاثية، موضحة أن تلك الشهادات الأعلى في السوق المحلية.
وأوضحت المصادر أن لجان «أليكو» الخاصة بإدارة الأصول والخصوم في بنكي الأهلي المصري وبنك مصر، سوف تجتمع أيضًا خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث مصير شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، وذلك عقب قرار «المركزي» بخفض سعر الفائدة، إذ أن خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يُعد قرارًا إيجابيًا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والمقترضين على حد سواء، لما له من آثار مباشرة على خفض تكلفة الاقتراض وتحسين خدمة الدين المحلي.
وأضافت المصادر، أن القرار من شأنه أن يُخفف الأعباء المالية على المقترضين، ما سينعكس بشكل إيجابي على معدلات الاستثمار والإنتاج خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن تظهر نتائجه بشكل ملموس على أداء الاقتصاد المصري قريبًا.

وكانت قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها الخميس الماضي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.