شدد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للشركات والوحدات التابعة والإشراف عليها بهدف استكمال ومراقبة سير العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها والعمل على إمدادها بأحدث التكنولوجيات.
وأكد- خلال اجتماع عقده مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى وعدد من مسؤولى التسويق بكل شركة- أن ذلك الدعم يضمن استمرار الإنتاج الحربى فى القيام بدوره كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى فى مصر، إلى جانب دوره المدنى كإحدى أهم الأذرع الصناعية بالدولة.
وأشار «صلاح» إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات الرئاسية الخاصة بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلى والسعى إلى عقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكرى والمدنى إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة.
ووجّه وزير الدولة للإنتاج الحربى بتطبيق مبدأ الحوكمة بجميع القطاعات التابعة للشركات والوحدات، مع اتخاذ كل السبل الممكنة لترشيد المصروفات بجميع صورها، وضرورة التكامل بين شركات ووحدات الإنتاج الحربى والاستفادة من الموارد والأصول المتاحة وكذلك الخبرات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية الموجودة بكل منها، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التى يتم تنفيذها والحرص على إنهائها فى التوقيتات المحددة.
كما وجّه بوجوب اتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشرى الذى تقوم عليه العملية الإنتاجية، مع ضرورة ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب بالجهات التابعة من خلال تحفيز الكفاءات المتميزة وحثهم على الابتكار مع توقيع جزاءات رادعة على العناصر غير المنتجة والعمل على توجيههم لتصويب مسارهم.
وناقش الاجتماع أوجه الاهتمام بتطوير الشق التسويقى لمنتجات الشركات التابعة من خلال تأهيل العاملين بالإنتاج الحربى المتخصصين فى مجال التسويق والمعارض وصقل خبراتهم، والسعى إلى تحسين أساليب العرض والبيع داخل معارض ومنافذ بيع منتجات الشركات، والعمل على تنفيذ الدراسات السوقية لمعرفة احتياجات العملاء المستهدفين، وذلك ضمن خطة عمل مبنية على توفير منظومة متطورة لخدمة العملاء، إلى جانب التوسع فى المشاركة بالمعارض المحلية والدولية وفتح أسواق تصديرية جديدة لدعم وتعزيز الاقتصاد القومى وتعزيز القيمة المضافة.
