يتيح الاتحاد الأوروبى ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص فى مصر، و قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن مؤتمر الاستثمار المقرر عقده فى يونيو المقبل مع الاتحاد الأوروبى سيمثل نقلة نوعية فى العلاقات المصرية الأوروبية.
وبحثت مع رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، تطورات الشراكة الاستراتيجية، والجهود المبذولة لدفع جهود التنمية، فضلًا عن الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المقرر عقده يونيو المقبل مع الاتحاد الأوروبى فى إطار جهود ترفيع العلاقات بين البلدين.
وأضافت أن المؤتمر المزمع عقده سيمثل نقلة نوعية فى العلاقات المصرية الأوروبية بمشاركة كل المؤسسات التمويلية وكذلك القطاع الخاص بما يشجع جهود الاستثمار فى مصر، داعية البنك الأوروبى لإتاحة المزيد من الأدوات التمويلية لزيادة الدعم الموجه لشركات القطاع الخاص فى مصر، لافتة إلى أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا، ومنذ عام 2012 تطورت العلاقة بشكل مستمر لترتفع محفظة الاستثمارات لنحو 12 مليار يورو فى 178 مشروعًا، تم توجيه أكثر من 80٪ من هذه الأموال إلى القطاع الخاص.
وأوضحت المشاط، أن أهم ما يميز استثمارات البنك فى مصر، أنها موجهة بشكل كبير للقطاع الخاص، وهو ما يتسق مع أولويات وجهود الدولة الهادفة لزيادة إشراك القطاع الخاص فى قيادة جهود التنمية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رائدات الأعمال، موضحة أنه خلال العام الماضى تم استثمار 1.3 مليار يورو فى 16 مشروعًا، 96% منها تم توجيهه للقطاع الخاص.
وأشارت إلى تقدير مصر للشراكة مع البنك الأوروبى، فى تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّى»، باعتباره شريك تنمية رئيسيا، حيث يتم العمل على حشد الاستثمارات والتمويلات والمنح اللازمة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، واستبدال عدد من محطات الطاقة الكهربائية التقليدية.
وناقش الاجتماع جهود توسيع نطاق عمل البنك الأوروبى لضم المزيد من الدول الأعضاء، ولا سيما فى قارة إفريقيا، فى إطار جهوده لدعم التنمية فى مختلف دول العالم، وأشارت المشاط، إلى أهمية وضع إطار مؤسسى للتعاون الثلاثى بين البنك والدول الأعضاء والدول حديثة العضوية، لتعزيز الاستفادة من الجهود التنموية وتبادل الخبرات حول المشروعات المنفذة.
من جهتها أشادت رئيس البنك الأوروبى بالبرنامج الوطنى الذى نفذته مصر مع صندوق النقد الدولى لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وجهود تعزيز إدارة الشركات المملوكة للدولة.
