أكدت الحكومة أنها ستعمل على تعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس بهدف ضمان سلامة حرية الملاحة ومواجهة التحديات المختلفة ومنها تزايد معدلات العسكرة بالبحر الأحمر وتدخل دول من خارج الدول المشاطئة للبحر فى شؤونه، بالإضافة إلى ظاهرة القرصنة.وأضافت – حسب النسخة الكاملة لبرنامجها – أنها ستعمل على استمرار اتباع نهج متوازن فى معالجة مثل هذه الأمور يجمع بين التدابير الأمنية والجهود الدبلوماسية لمعالجة التهديدات المتصاعدة فى المنطقة، كاشفة السعى لتفعيل عمل مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن وتعزيز جهود التكامل الاقتصادى والتنسيق السياسى والأمنى بين دول هذا البحر. وذكرت الحكومة أيضًا أنها ستستمر فى تعزيز العلاقات المصرية العربية وخصوصًا مع دول الخليج ودول المشرق والمغرب العربى وعلى المستوى الثنائى وعبر الجامعة العربية، باعتبار تلك العلاقات صمام أمان المنطقة وشعوبها مع المبادرة فى التفاعل والإسهام قدر المستطاع فى تشكيل توازنات إقليمية مواتية والاضطلاع بأدوار وساطة نشطة بما يسهم فى ترسيخ موقع مصر بشكل متدرج كلاعب رئيسى فى المشهد الإقليمى.وأكدت كذلك تمسكها بدور فاعل فيما يجرى الآن باعتبار مصر اللاعب الرئيسى فى ملف القضية الفلسطينية والدخول فى أى ترتيبات مستقبلية بشأن تسوية القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة والتصدى للمحاولات الإسرائيلية والضغوط الغربية لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية، ودعم الحلول الإقليمية للمشكلات، والعمل الجاد المصرى والعربى مع الأطراف الدولية لتسوية الصراعات المسلحة فى السودان وليبيا واليمن وسوريا؛ مع التأكيد على أهمية التسوية السياسية لتلك الصراعات وبعيدًا عن أى تدخلات أجنبية والتجهيز المصرى العربى بشأن المشاركة فى أى من الترتيبات الجديدة على المستوى الإقليمى لتجنب الإضرار بالأمن القومى المصرى والعربى وتعزيز التفاهم المشتركة مع القوى الإقليمية بشأن الملفات الإقليمية ذات الأولوية ومساندة خيار المصالحات الإقليمية. وأكد البرنامج حرص الحكومة على تطوير العلاقات المصرية مع دول حوض النيل ودعم التواجد المصرى فى منطقة القرن الإفريقى لما له من ارتباط مباشر بأمن مصر القومى وكذلك بحرية الملاحة بالبحر الأحمر والأثر المباشر على قناة السويس.وأشار البرنامج إلى العمل على استكمال المرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط؛ لما يمكن أن يحققه لمصر من مصالح حيوية مع كل دول حوض النيل، وتعميق الاستفادة من عضوية مصر فى بعض المؤسسات التنموية العربية مما يدعم التعاون الاقتصادى مع إفريقيا ومنها المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. كما أكد استمرار صيانة محددات التعامل المصرى لحفظ الحقوق المائية المصرية بالإضافة إلى تأمين تجاوب دول حوض النيل مع شواغل مصر المائية وتحفيز شركات القطاع الخاص المصرية للاستثمار فى دول حوض النيل لتنفيذ مشروعات مصرية تحقق المصالح المشتركة.
