“البيئة” تبحث مع “الأمم المتحدة للتنمية الصناعية” تنفيذ مشروعات التحول الأخضر

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” آخر مستجدات التعاون في المشروعات الجارية والمستقبلية لتحقيق التحول الأخضر في مصر، بحضور باتريك جيلبرت الممثل الإقليمى لليونيدو فى مصر.
وناقشت فؤاد، آخر مستجدات التعاون مع البرنامج في تنفيذ مشروع الغردقة الخضراء، والذي يستهدف صون التنوع البيولوجي وتعزيز إدارة المخلفات، وتطبيق أفضل طرق الاستفادة من مصادر المياه، والسياحة البيئية التي تقوم على الاستخدام المسئول للتنوع البيولوجي، ومنع الصيد الجائر، مؤكدة على أهمية الهدف الأساسي للمشروع الذي يقوم على إعداد الدراسات اللازمة من تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي وتقييم الموارد الطبيعية والدراسات اللازمة في مجالات مكوناته المختلفة.
وشددت الوزيرة، على ضرورة توفير التنسيق اللازم مع المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها والتى لها أهدافًا مشابهة، ومنها مشروع شرم الشيخ الخضراء، ومشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية المنتظر إعلانه قريبًا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، بتمويل ١٥ مليون دولار، ووجّهت في هذا السياق بتشكيل لجنة عليا تجمع جهود المشروعات الثلاثة.
وأوضحت أن فكرة تأسيس صندوق للطبيعة داخل احد البنوك الوطنية، يستهدف تقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية.
ومن جهته أكدباتريك جيلبرت الممثل الإقليمى لليونيدو فى مصر، على أهمية الاجتماع والتعاون الممتد بين الوزارة وبرنامج اليونيدو في تنفيذ العديد من المشروعات، والعمل خلال المرحلة المقبلة، وعلى التعاون في دعم تنفيذ اجندة التحول الاخضر.
وأشارت الدكتورة جيهان بيومى نائب الممثل الإقليمى لليونيدو، إلى التعاون في تنفيذ مشروع الغردقة الخضراء والذي يقدم الدعم الفني لاعداد الدراسات الخاصة بمكونات المشروع ودراسات الجدوي، مرحبة بالتنسيق مع المشروعات الأخرى التي تتناول المستهدفات ذاتها في منطقة البحر الأحمر، بإلإضافة إلى استعداد البرنامج لتقديم الدعم في إعداد الجزء الخاص بالصناعة في خطة المساهمات الوطنية، إذ يعد من المجالات التي يقدم فيها البرنامج الدعم للعديد من الدول.
وشهد الاجتماع مناقشة تنفيذ مشروع الصناعة الخضراء المتقدمة والذي ينفذه اليونيدو بتمويل ٢٠ مليون يورو في ٨ دول كبديل لمشروع “سويتش ميد” المنفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف تطوير سياسات الجوار في مجال الإقتصاد الدوار والأخضر، ويتكون من 3 مشروعات مستقلة ومنها الخاص بالمشروعات الصغيرة والتي تعمل على تطوير السياسات لخلق بيئة مناسبة للتحول الاخضر، وذلك بتمويل ١٢ مليون يورو، ليكون نصيب مصر ١.٥ مليون يورو لمصر لمدة ٤ سنوات، من خلال مكونين رئيسيين احدهما خاص بالتنفيذ والآخر لتبادل المعلومات فيما يخص الاقتصاد الدائرى وكفاءة استخدام الموارد.
وأوضحت أنه تم تحديد القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الدائري في مصر وهي السيارات الكهربائية والإلكترونيات، ودعم السياسات والاستراتيجيات الحالية والمشروعات القائمة ومنها مشروع الصناعة الخضراء GSI، ليستهدف دعم ٥٠ مشروع صغير ومتوسط في مصر باستثمارات ٤ ملايين يورو ، ٢٠٪؜ من هذه المشروعات ستكون قادرة على الوصول للتمويل البنكي، دعم خلق نظام بيئي لصناعة التدوير في سلسلة القيمة بتعزيز سياسات توطين صناعة السيارات في مصر لتكون مركز إقليمي، والبحث عن الفرص والنماذج الدوارة التي يمكن اتباعها والشركاء المحتملين وإمكانية التكرار مع شركات أخرى.