قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن هناك شراكة قوية بين مصر والاتحاد الأوروبي خصوصًا في مجال دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت إلى آلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” والذي جاء في إطار تلك الشراكة وتم صرف المرحلة الأولى منه بقيمة مليار يورو، في ديسمبر الماضي، لافتة إلي بحث استعداد توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
وأشارت خلال اللقاء مع مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية أنيكا إريكسجارد، ضمن مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية»، والمنعقد تحت عنوان «الشراكات في عصر جيوسياسي: حان الوقت لحوار استراتيجي جديد»، في بروكسل بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لاستكشاف استراتيجيات مبتكرة لتوسيع نطاق استثمارات البوابة العالمية في الدول الشريكة، أن الفترة الماضية شهدت قيام مصر بعقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات الفنية المكثفة بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية وعدد من الجهات الوطنية المصرية المعنية.
وأشارت «المشاط» فى بيان للوزة – أمس -، إلي تحديد حزمة الإصلاحات المتفق عليها ضمن المرحلة الثانية من الآلية المشار إليها، والتي يبلغ عددها 87 إصلاحًا رئيسيًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من المقررتنفيذها تدريجيًا خلال فترة البرنامج.
واستعرضت الوزيرة النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تُعد برنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المصاحبة، لتمكين القطاع الخاص وزيادة التنافسية.
كما تطرقت بالحديث حول قمة مصر – الاتحاد الأوروبي، والمقرر عقدها في نهاية أكتوبر الجاري، مؤكدة أهمية تلك القمة والتي تمثل محطة محورية في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مضيفه أنه من المنتظر أن تناقش القمة آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنمية المستدامة، إلى جانب ملفات الأمن الغذائي والطاقة والتحول الأخضر.
