قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي – امس – خلال إعلان نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024-2025، إن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدل نمو 4.3% مقارنة بـ 2.3% في الربع المناظرمن العام المالي السابق.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى بيان، أن استمرارتعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثرالإيجابي للسياسات التصحيحية على المستوى المالي والنقدي، وخفض الاستثمارات العامة، بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات.
وأضافت أن الحكومة تمضي قدمًا نحو تعزيز القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مثل الصناعات التحويلية، لتحقيق اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، لافتة إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري في قيادة التنمية، إذ ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، ما يعكس نجاح السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في النمو الاقتصادي. وأوضحت أن هذه المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش بعض القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات.
وأوضحت المشاط، أن نشاط الصناعة التحويلية غيرالبترولية حقق معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بانكماش 11.56% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية.
واستمرت قطاعات أخرى في تحقيق معدلات نمو موجبة، إذ سجلت أنشطة الوساطة المالية 11.6%، والنقل والتخزين 9.4%، والتشييد والبناء 4.8%، والخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم) 4.6%، والتأمين 4.6%، والكهرباء 3.9%، ما يعكس تنوع مصادر النمو الاقتصادي وفق رؤية الدولة للتنويع الهيكلي.
وعلى الجانب الآخر، انكمش نشاط قناة السويس بنسبة 70% خلال الربع الثاني، كما شهد قطاع الاستخراجات تراجعًا بنسبة 9.2%، إذ انخفض نشاط البترول 7.5% والغاز الطبيعي 19.6%، وسط توقعات بتحسن الأداء مع دخول استثمارات جديدة حيز التنفيذ.
وساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023-2024، مدفوعًا بارتفاع الصادرات السلعية والخدمية.
