تدرس وزارة التضامن الاجتماعى، اتخاذ عدد من الإجراءات تستهدف زيادة الموارد لدعم حساب أبناء مصر ببنك ناصر الاجتماعى، وحوكمة عمليات التبرع للأيتام، وكذلك ما يتعلق بالملف الصحى ودراسة البدائل المتاحة للتأمين، والتعاون مع جهات القطاع الخاص الشريكة فى إطار تدريب الأبناء وتأهيلهم لسوق العمل، مع أهمية توفير الاستشارات المهنية لهم بالتعاون مع مؤسسة «سند» وإتاحة القروض للأبناء لعمل مشروعات متناهية الصغر لمن يرغب فى عمل مشروع، واتخاذ ما يلزم بشأن تدقيق وتحديث قاعدة بيانات للأبناء بالوزارة.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الاجتماع الأول للجنة الحماية الاجتماعية والتأهيل لبنات وأبناء مصر خريجى دور الرعاية، إنها تختص بعدد من المهام منها إجراء المعاينة للوحدات السكنية المتعاقد عليها من الوزارة مع صندوق الإسكان ودعم التمويل العقارى وإجراء ما يلزم نحو تلافى الملاحظات، وكذلك الاستلام النهائى للمبنى وإعمال التنسيق مع لجنة تأثيث الوحدات، ولجنة الاستشارات المهنية والتشغيل.
وتضم اللجنة فى عضويتها رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ومعاون الوزير للعمليات الميدانية، ومستشار الوزير للرعاية اللاحقة، ومدير عام الإدارة العامة للدعم العينى، ومدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، والمستشار الهندسى للوزارة، واستشارى تطوير المناطق الحضرية، ومسئول حساب أبناء مصر ببنك ناصر الاجتماعى، وأشادت القباج بجهود اللجنة ودورها فى دعم استقلالية البنات والأبناء بعد تخرجهم فى دور الرعاية.
يذكر أنه أُعيد تشكيل دور هذه اللجنة مؤخرًا لتعظيم مهامها فى تعزيز حصول الأبناء على خدمات الحماية الاجتماعية وإعدادهم للعيش باستقلالية وفى تكوين أسر مستقرة ربما قد حرموا منها أثناء طفولتهم.
واستعرضت وزير التضامن الاجتماعى، خلال الاجتماع الموقف الفعلى لتسليم الوحدات السكنية وتأثيثها للأبناء من دور الرعاية الاجتماعية من كريمى النسب، وقالت إنه تم شراء 1023 وحدة سكنية بقيمة 400 مليون جنيه، وتم تسليم707 منهم فى عام 2023، لافتة إلى أنه سيتم شراء 1300 وحدة سكنية أخرى خلال العام الحالى، مع مراعاة المساهمة فى تأثيثها وتجهيزها من خلال حساب« أبناء مصر» الذى تم فتحه فى بنك ناصر الاجتماعى.
وتطرق الاجتماع إلى حزم المزايا التى تقدمها الوزارة لأبناء دور الرعاية، إذ تقوم الوزارة بدفع المصروفات التعليمية للأبناء والبرامج التدريبية، واستخراج بطاقات الرقم القومى، واستخراج بطاقات ميزة للشمول المالى، ودعم المطلقات والتحقق من رعاية أبنائهن حتى يتم حمايتهم وعدم تعرضهن لأى شكل من أشكال المخاطر.
