واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، اجتماعاتها لليوم الرابع على التوالي، أمس، بالاستماع إلى وزراء العمل والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني والتضامن الاجتماعي والصحة و السكان والشباب والرياضة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد المستشار أحمد سعدالدين وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة، على وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة ما يؤكد الحرص الكامل على النهوض بالدولة.
وقال الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الكثافة الطلابية في الفصول هي أبرز المشكلات التي تواجه التعليم في مصر، والعجز في أعداد المعلمين ومشكلة الثانوية العامة، وعودة الطلاب إلى المدارس، مضيفًا أن عدد الطلاب في بعض الفصول يتراوح ما بين ١٢٠ و١٣٠ طالب والوزارة ستعيد تدوير مباني المدارس بشكل مختلف لتشغيلها وفقًا للإمكانيات.
وتابع عبد اللطيف، أن دراسة 32 مادة من أبرز مشكلات الثانوية العامة؛ في حين أن المدارس الدولية تدرس 16 مادة فقط، وأكد أن الوزارة ستعيد النظر في ترتيب هذه المواد فضلًا عن إعداد هيكلة لشكل التعليم في مصر، وسيتم إعداد بعض الضوابط لإعادة هيبة المعلم والمدرس.
وأشار إلي أن الوزارة أعدت خطة استراتيجية لإنهاء هذه المشكلات قبل بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل.
وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه تم اعتماد برنامج عمل الوزارة على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة المجتمع الأكاديمي والبحثي والعلمي لوضع رؤية مستقبلية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مبنية على رؤية الدولة ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى وجود برامج خاصة بالإتاحة والتعليم الشامل للجميع، وبرامج أخرى خاصة بتشجيع الإبتكار والبحث التطوير وتنويع مصادر التمويل.
و قال عاشور، إن أساس الخطة الاستراتيجية هو تقسيم الاعتماد على التقسيم الجغرافى للدولة، وتم دراسة ربط الأقاليم بإمكانياتها ومقوماتها والأنشطة الإقتصادية القائمة مع الجامعات بكل أنواعها سواء الحكومية أوالخاصة أو الأهلية، مضيفًا أن أهم المحاور الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية هو تكامل مؤسسات التعليم معًا بهدف رفع كفاءة النظام التعليمي من خلال مستهدفات وتطوير البرامج الموجودة في كل جامعة وربطها بالاحتياجات التنموية في كل إقليم، وربطها مع الصناعة واحتياجات سوق العمل.
وأوضح محمد جبران وزير العمل، أن من خطة الوزارة تتضمن تواصل المكاتب العمالية مع الجالية المصرية فى الخارج لتقوية صلتهم بالوطن، وجذب الاستثمارات والمدخرات من الخارج، مطالباً وزارة الاستثمار بالتعاون وإمداد وزارته بالمعلومات عن المصريين بالخارج.
وأضاف “جبران” انه سيتم تشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات المعنية لدراسة أثر الذكاء الإصطناعى على سوق العمل من حيث استحداث وظائف جديدة واستخلاص النتائج، مؤكدًا على أن الوزارة ستنتهي من مشروع قانون العمل لتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.
وأشارإلى إعداد استراتيجية وطنية لنشر السلامة لحماية العمال وأصحاب الأعمال، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتحقيق الحماية الوطنية للعمال.
من جهته، قال النائب عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية و رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن هناك تحديات تواجه الحكومة الجديدة خصوصًا مشكلة التعليم والتي أصبحت قضية مزمنة و يجب علاجها، مطالبًا بالاهتمام بالتعليم التكنولوجي والقضاء على الكثافة الطلابية في الفصول واستعادة الثقة في التعليم، وتدعيم الهوية المصرية والانتماء الوطني وتلبية السوق المحلية والخارجية.
