عقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، جلستان بعنوان « الحبس الاحتياطى والعدالة الاجتماعية»، ناقشت الاولى مدة الحبس الاحتياطى وبدائله، بينما ناقشت الجلسة الثانية تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى.
وأكد الحوار الوطنى، أن الأمانة الفنية سوف تعكف على مراجعة المقترحات، واستكمال تلقى التوصيات تمهيدًا للوقوف على صياغتها النهائية.
وقال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن التوجه لحماية وتفعيل حقوق الإنسان هو توجه وطنى خالص نابع من تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إذ يولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا بالغاً بملف الحبس عموما وإيجاد حلول جذرية له وهو ما ظهر بقرارت العفو الرئاسى.
وشدد على ضرورة التوازن الدقيق بين التزام الدولة فى حفظ الأمن وتوفير الحياة الامنة للمواطنين ومواجهة الجرائم والتزامها بضمان أصل البراءة المفترض فى كل إنسان.
وقال الحقوقى نجاد البرعى، عضو مجلس الامناء، إن التوصيات ستكون متوازنه وقويه؛ وهى أول بداية حقيقية لانهاء مأساة الحبس الاحتياطي”.
وأكد محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك بعض الحلول التى يجب الاعتماد عليها لحل اشكاليات الحبس الاحتياطى، كإلغاء تعديل 2013 على قانون الاجراءات الجنائية برقم (83 لسنة 2013) وحذف الفقرة الاخيرة من المادة 143 واقترح تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد، بالإضافة إلى وضع مزيد من الضمانات الواضحة فى قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 134 من القانون لضمان أن يبقى الحبس الاحتياطى إجراء احترازى وليس عقوبة ويكون لأغراض ( منع المتهم من الهرب، أو التأثير على الشهود، أو العبث بالأدلة)، مع التوضيح أن الحبس الاحتياطى يمثل استثناء وأن الاصل ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
وأشار نقيب الصحفيين خالد البلشى خلال كلمته إلى الإجراءات، وطريقة القبض ومدده، وكذلك مدة التحقيق، فهى لُب ما يجرى، موضحا أنه مهما وضعنا من نصوص جيدة واستمرت هذه الحالة فى التعامل مع المواطنين وطريقة الضبط وأيضًا إجراءات الحبس والتوقيف، ومدة التحقيقات، فلن نقدم جديدًا.
