“الري”: إزالة فورية للمخالفات والتعديات علي مجري نهر النيل

شدد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، علي أهمية العمل الفوري لاستعاده القدرة التصريفة لنهر النيل على طول المجرى بشكل عام؛ وبفرع رشيد بشكل خاص بعد أن فُقدت بسبب التعديات علي حرم النهر⁠ خلال عشرات السنوات السابقة.
وأكد خلال اجتماع عقده لمتابعة مجهودات قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، فى إطار “مشروع ضبط النيل” والذى يعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0، أن إزالة التعديات على مجرى النهر يعمل على زيادة قدرة المنظومة المائية على مواجهة أى طوارئ وتغطية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان.
وأشار وزير الري، إلى أن أى تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبى على القدرة على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الإحتياجات المائية المختلفة، وبالتالى تواجه الوزارة أى تعديات على مجرى النهر بكل حسم وإزالة التعديات فى مهدها.
وشدد على استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لإزالة أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها ضمن فعاليات الموجة ٢٧ الجارى تنفيذها حاليًا، مع دراسة كل الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
يذكر أن “ضبط النيل” معنى باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإزالة كل أشكال التعديات على مجرى نهر النيل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير بالدرون لعمل رفع مساحى لجسور نهر النيل بما يمكن من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبى النهر، مع متابعة إلتزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال التى يتم تنفيذها على جانبى نهر النيل، وتنفيذ أعمال التطوير لأى كورنيش أو ممشى طبقًا للنماذج التى وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلبًا على القطاع المائي لنهر النيل.