عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، وإجراءات تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع كل المستويات الوظيفية بقطاع المياه الجوفية للتعرف على المجهودات المبذولة على الأرض من خلال المسؤولين المتواجدين بالإدارات المركزية في المحافظات، مع الحرص على تصعيد الكفاءات وتشجيع الشباب على تولى المزيد من المسؤوليات باعتبارهم قادة المستقبل.
وأكد على الدور المهم لقطاع تطوير الرى وإدارات التوجيه المائى في تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، وبما يحقق الإدارة الرشيدة لهذا المورد المائى غير المتجدد لتلبية الإحتياجات المائية لكافة الأغراض سواء زراعية او كافة الأغراض الأخرى مشيرا الي مواصلة حصر الآبار الجوفية ، ومتابعة قراءات العدادات ، ومواجهة التعديات ، وتعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية.
وأكد وزير الري، على دعمه الكامل لكافة العاملين بالوزارة لأداء مهامهم على الوجه الأمثل، مع التزام كل فرد من العاملين بالعمل بأعلى مستوى من الكفاءة و زيادة معدلات المرور الدورى على الطبيعة والتعاون سويا من خلال العمل بروح الفريق الواحد؛ مشيرا إلى أن العمل على الأرض هو أمر صعب ويتطلب مجهود كبير، وهو ما يدفع الوزارة لزيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتسهيل منظومة العمل خصوصًا مع انتشار أعمال قطاع المياه الجوفية فى كافة أنحاء الجمهورية.
وأشار «سويلم» الي أهمية الإعتماد على صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى والتطبيقات والرقمنة فى إدارة المياه بشكل أكثر دقة وسهولة ، وتطبيق مبادئ الحوكمة، واجراء معايرات متطورة لعدادات المياه الجوفية وتفعيل منظومة التراخيص الإليكترونية لتراخيص المياه الجوفية وتعزيز الإعتماد على النماذج الرياضية فى إدارة المياه الجوفية خصوصًا مع التحول للجيل الثاني لمنظومة الري.
وشدد وزير الري، على أهمية تدريب وبناء قدرات المتخصصين من العاملين فى قطاع المياه الجوفية وخاصة من الشباب لتعزيز قدراتهم فى العمل، مع اجراء تقييم للدورات التدريبية السابق الحصول عليها وتحديد مدى الاستفادة منها، مشيرًا إلي أهمية تحقق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، وقيام القطاع بمتابعة تطبيق المعايير الخاصة بالتعامل مع الخزانات الجوفية من خلال “دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر” والتي سبق إعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة، بالشكل الذى يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية.
وأكد على استمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ، ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة ، ومواجهة التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للإشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة ، وتعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية فى إدارة المياه الجوفية ، والتواصل المباشر مع المزارعين والشركات التى تعتمد على المياه الجوفية لتوضيح الاشتراطات والمعايير الخاصة بالسحب من الخزانات الجوفية.
