أخبارأخبار عاجلةمنوعات

الكشف على 8454 سائق حافلات مدرسية وانخفاض التعاطى لـ0.4%

قال تقرير تلقته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية، إن نسبة التعاطى انخفضت إلى 0.4%، بعد أن سجلت 12% عام 2017.
وأضاف التقرير أنه تم توقيع الكشف على 8454 خلال العام الدراسى 2023- 2024، فى العديد من المحافظات المختلفة، وشددت القباج على إحالة من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.
وأكدت وزيرة التضامن استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس خلال فترة الدراسة عن طريق مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التربية والتعليم، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس.
وجددت الدعوة لمرضى الإدمان من سائقى الحافلات المدرسية إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان «16023»، تجنبا للعقوبة، إذ يتم توفير كل الخدمات العلاجية مجانًا، وفى سرية تامة، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف إلى مقر عمله وخضوعه للتحليل، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بإنهاء تعاقد السائق مع المدرسة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والإحالة إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.
وأوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه تم تنفيذ العديد من الحملات المفاجئة للكشف على سائقى الحافلات المدرسية طوال فترة الدراسة، ويتم كذلك التوسع فى الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقى حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقو الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية.
وأشار إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «16023» تلقى 83 بلاغًا من أولياء أمور الطلاب والأسر خلال فترة الدراسة حول اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس للمواد المخدرة، ما يعد مؤشرًا على تفاعل المواطنين مع حملات الكشف المبكر عن التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسة، ويتم شن حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة وتحرير محضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى