بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية “روساتوم” أليكسى ليخاتشوف، ورئيس شركة “آتوم ستروى إكسبورت” القائمة على تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، تطورات المشروع ومجريات تنفيذ الأعمال والتأكيد على المخطط الزمنى والجداول المحددة لبدء تشغيل الوحدات النووية والربط على الشبكة الكهربائية، ومستجدات العمل على صعيد الشراكة والتعاون فى توطين صناعة المهمات والمعدات الكهربائية.
واستعرض في اجتماع عقده علي هامش مشاركته فى القمة النووية العليا والأسبوع الذرى العالمى بالعاصمة الروسية موسكو، تطور الأعمال فى جميع الوحدات النووية ومراجعة معدلات التنفيذ والتأكد من نسب الإنجاز بما يتوافق والخطة الزمنية والجداول الزمنية لكل مرحلة، كما ناقش الاستعدادات الجارية لاستقبال وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بموقع المحطة النووية بالضبعة.
وتطرق الاجتماع إلى مجالات التعاون على صعيد البحث العلمي والتكنولوجي والتدريب وتأهيل الكوادر وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، وتم التأكيد علي أن التنسيق الدائم والمستمر والتعاون والتكامل بين القائمين على المشروع من الجانبين المصرى والروسي من أهم دعائم تحقيق الإنجاز فى إطار الأهداف المحددة.
وتناول اللقاء زيادة نسبة التصنيع المحلي، ودور أقسام التصنيع بموقع المحطة كأحد المنشآت الحيوية والمحورية في المشروع النووي لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة، إذ يتم تصنيع أجزاء وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل، وهو من أهم المكونات التقنية والهندسية في مسار تنفيذ المشروع الوطني الاستراتيجي، وكذلك التصنيع المحلي لبعض المكونات الرئيسية، وعلى رأسها الوصلات الخاصة بنظام التبريد التي يتم إنتاجها بالكامل محليًا، فضلًا عن عقد شراكات مع العديد من المؤسسات المحلية فى اطار العمل على توطين صناعة المهمات الكهربائية.
وأوضح عصمت، أن توطين صناعة الأنظمة والمعدات والمهمات الكهربائية فى إطار البرنامج المصرى السلمى لاستخدامات الطاقة النووية، احد اهم محاور العمل، مشيرًا إلى استراتيجية عمل وزارة الكهرباء التى تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات النظيفة لخفض استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية، موضحًا أن مصر من بين الدول الرائدة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والدور الذي يمكن أن تسهم به فى مجالات علمية وصناعية وزراعية عديدة واهمية ذلك لتحقيق التنمية المستدامة.
