شدد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، علي أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا مع مجلس النواب لإعداد تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة فى جرائم التعدى على الكهرباء.
وبحث خلال استقباله وفداً من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة ومشاركة النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة والنائب خالد عبدالمولى وكيل اللجنة والنائب محمد جنيدى امين سر اللجنة، الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة للتعاون والتنسيق وبحث جهود الوزارة فى الحفاظ على استمرارية واستقرار التغذية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
من جهتهم، قدم أعضاء اللجنة التهنئة لـ”عصمت” على توليه حقيبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متمنين له دوام النجاح والتوفيق، معربين عن أملهم أن يشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة طفرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وذلك أسوة بما حدث فى وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة من إنجازات وتغيير جذرى فى مؤشرات الاداء ونتائج الأعمال.
وأشاروا إلى التعاون والتنسيق والعمل المشترك لصالح المواطن فيما يخص توفير الكهرباء لكل الاستخدامات خصوصًا أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ذات طابع خاص يتعلق بالحياه اليومية للمواطنين ومتداخلة فى مختلف الأنشطة الإقتصادية ومعيار للنمو الإقتصادي والتنمية المستدامة فى ظل توجه الدولة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الجديدة، ومن المتوقع أن يكون هناك تقدم كبير في جميع الملفات الاقتصادية وخصوصًا ملف الطاقة والبيئة.
وقال عصمت، إن الخطة العاجلة لاستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية يجرى تنفيذها بتوقيتات محددة سواء على صعيد أنظمة تخذين الطاقات المتجددة أو إضافة محطات جديدة وقدرات توليديّة إضافية وكذلك ترشيد الاستهلاك والتصدى للتعديات على التيار الكهربائي.
وشدد علي الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين التعامل مع المشتركين، مشيرًا إلى أنه جارى العمل على قدم وساق لعمل الصيانة والتصدي للأعطال وخفض الفقد الفنى، مؤكدًا على تكثيف الجهود للوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات وحسن إدارة وتعظيم العوائد على الاستثمارات والأصول والموارد الطبيعية والتوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة.
