أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء التى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وذلك بدلًا من نظام الممارسة الذي يتم احتساب استهلاك الكهرباء بشكل عشوائي.
وأضافت وزارة الكهرباء، في بيان أمس، أن تركيب العدادات الكودية لكافة العقارات و المنشآت دون استثناء و لا يترتب عليه حقوق قانونية للمخالفين ولا يعتبر العداد الكودى سنداً للملكية و لا الحيازة و لا لتقنين الأوضاع، و أوضح القرار أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات والمنشآت التى تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني داخل نطاق اختصاصها و تبادر بتركيب العدادات الكودية لتلك العقارات، موجهًا شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بالبدء الفوري بتنفيذ القرار وإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع، وأشار إلى أن الأسبوع الماضى شهد تركيب 33 الف عداد كودي على مستوى جميع الشركات.
وشدد عصمت، علي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لسرقات التيارالكهربائي ومنع الوصلات غير القانونية والتى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، موضحًا أن شركات التوزيع ستقوم بتركيب العداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد أو شرط وأن هناك لجان تعمل على ذلك الآن، مضيفا ان فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع موضوع العدادات الكودية المؤقتة كأحد الوسائل لقياس إستهلاك التيار الكهربائى والتى لا يترتب على تركيبها أية حقوق قانونية للمخالفين.
وأضاف أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وأن خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتًا إلي أن مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة.
