أكد الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية استمرارالدعم على الخبز، مشيرا الى انه مع زيادة سعرالرغيف من ه قروش الى ٢٠ قرشا انخفض دعم الموازنة فى تغطية تكلفته من ٩٦٪ من تكلفته تتحملها الخزانة الى ٨٥٪ من التكلفة تتحملها الخزانة، ما يعنى ان الدعم تم تخفضيه من ٩٦٪ من تكلفة الرغيف الى ٨٥٪ تتحملها الخزانة.وأضاف أن الموازنة العامة للدولة تقديرية فى ارقامها دائمًا، ولاسيما ما يتعلق بأسعار القمح والبترول اللذين يتم استيرادهما تتغيروفقا للمستويات والاسعار العالمية هذا بالاضافة الى ان التكلفة تخضع ايضا للتغير فى لسعرالصرف.وأوضح معيط أن تكلفة انتاج رغيف الخبزالمدعم فى الوضع السابق كانت تبلغ نحو 130 قرشا للرغيف الواحد، بينما كان المواطن يشتريه بـ 5 قروش، وكانت الدولة تدفع 125 قرشا، بينما بدأ منذ – امس – خفض دعم الخبز ليباع الرغيف بـ 20 قرشا، وتظل الدولة تدفع الباقى ١١٠ قرشًا لدعم كل رغيف خبز.وأشارالوزير الى ان دعم الخبز يقدر بنحو 130 مليارجنيه، ويتم انتاج نحو 100 مليار رغيف، وتصل متوسط تكلفة استيراد طن القمح نحو 300 دولار للطن ونحن نستورد ما يقترب من 6 ملايين طن قمح فى السنة لرغيف العيش، بالإضافة إلى فاتورة القمح المحلى إذ يتم الحصول على أردب القمح من الفلاح بمبلغ 2000 جنيه وهذا يعنى ان طن القمح المحلى يكلف الخزانة ١٣٣٤٠ جنيه ومتوقع توريد ٣.٨ مليون طن قمح وهذا يعنى ان اجمالى قيمة كميات القمح المستوردة والانتاج المحلى لانتاج ١٠٠ مليار رغيف سوف تبلغ ١٣٠ مليار جنيه.ووصف معيط، قضية الدعم بالنسبة للمجتمع بـ«الكبيرة والمتنوعة والمتعددة، ولها ارث تاريخى فى مصر»، مضيفا: « وبالتالى قد تكون هناك فرصة لطرح الملف للحوارالمجتمعى، خصوصًا أن هناك من يتحدث عن جدوى التحول من الدعم العينى الى النقدى مثلا، ومدى اهمية وفاعلية ذلك، واليات التنفيذ وغيرها من المحاور».وحول التشابكات المالية الناجمة عن قضية الدعم والتى جاءت انعكاسًا للتطبيق من فترات زمنية طويلة، أكد وزيرالمالية ان التشابكات مستمرة ومتغيرة ومرتبطة باستمرارالدعم، فمثلا بحلول شهرنوفمبرعام 2016 بلغت التشابكات المالية بين البترول والمالية اكثر من ربع تيرليون ومن اخلال اصلاح منظومة دعم المواد البترولية بعد نوفمبر ٢٠١٦ واستطاعت وزارتى المالية والبترول خفض هذه التشابكات من اكثر ربع تريليون جنيه – اى نحو اكثر 250 مليارجنيه – اعتبارا من نوفمبر من ذلك العام حتى بداية ٢٠٢٢ الى اقل من 50 مليارجنيه ولكن منذ بداية عام ٢٠٢٢ وزيادة اسعار البترول وتغير سعر الصرف وعدم تناسب اسعار البيع مع التكلفة عادت فاتورة الدعم للزيادة بقيم كبيرة وعادت التشابكات بين المالية والبترول بقوة وبوضع اخطر مما سبق.وأشار معيط، الى استمرار التعاطى مع التشابكات المالية وفقا للبرنامج الزمنى الحكومى المحدد بين الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة لضمان اصلاح الوضع الاقتصادى والمالية العامة لصالح السيطرة على التضخم والتوزيع السليم لموارد الدولة لصالح احتياجات المجتمع فى الصحة والتعليم وخلق وظائف والحماية الاجتماعية بدلًا من ضخ موارد الدولات فى «تنكات» البنزين دعم للمواد البترولية واساءة استخدام موارد الدولة.
