أظهرت المؤشرات الرئيسية للشمول المالى، التى أصدرها البنك المركزى، ارتفاع عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية – سواء فى البنوك أو البريد المصرى أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 53.8 مليون مواطن فى يونيو 2025 بما يمثل 76.3% من إجمالى السكان البالغين (15 سنة فأكثر) وعددهم 70.5 مليون مواطن مقارنة بنحو 74.8% فى ديسمبر 2024، وذلك استمرارًا للمتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالى 2022- 2025.
وكشفت المؤشرات عن ارتفاع فى نسبة الشمول المالى بين السيدات لتصل إلى 70% فى يونيو 2025، مقابل 68.8% فى ديسمبر 2024، ويأتى هذا التقدم فى إطار جهود البنك المركزى المصرى، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، الهادفة إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توسيع قاعدة استفادتها من الخدمات المالية.
وسجلت مؤشرات الشمول المالى للشباب تزايدًا مستمرًا، حيث ارتفعت إلى 54.4% فى يونيو 2025 مقابل 53.1% فى ديسمبر 2024، مدعومة بالإجراءات التى اتخذها البنك المركزى لتعزيز تمكين الشباب ماليًا، ومنها السماح بفتح حسابات مصرفية بدءًا من سن 15 عامًا.
وبشكل عام، بلغ معدل نمو الشمول المالى نسبة 214% خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2025، مما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية.
يذكر أن استراتيجية البنك المركزى للشمول المالى للفترة 2022 – 2025؛ تعتمد على أسس علمية دقيقة لقياس معدلات الشمول المالى على مستوى الجمهورية، سواء من حيث الإتاحة أو الاستخدام أو جودة الخدمات المالية، وترتكز الاستراتيجية على مجموعة من المحاور الرئيسية والممكنات لتحقيق أهدافها، من بينها تنويع المنتجات والخدمات المالية (المصرفية أو غير المصرفية) بما يتلاءم مع احتياجات مختلف شرائح العملاء، فضلًا عن تهيئة البيئة التشريعية والرقابية لتضمن شمول كل فئات المجتمع فى النظام المالى الرسمى.
