النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قال إن اللجنة تدرس إجراء بعض التعديلات على قانون تقنية المعلومات، المعروف باسم «قانون الجرائم الإلكترونية».
أضاف أن التعديلات تشمل تجريم عدد من الأفعال، استدعت الضرورة شمولها بنص قانوني وعقابي محدد، على رأسها ممارسة المراهنات في عدد من المجالات المختلفة، وكذلك وضع ضوابط وتشريعات حاكمه لجرائم الذكاء الاصطناعي، كما تتم لأول مرة دراسة وضع ضوابط للمسؤولية الجنائية والمدنية لعمل الروبوت.
وتابع رئيس اللجنة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الدولة المصرية تسير بخطوات سريعة جدا نحو الجمهورية الجديدة وما يستتبعه من ثورة تكنولوجية متطورة، ما يحتم الانتباه إلى ضرورة الاستخدام العادل والأمثل لهذه التقنيات الحديثة، مشددًا علي أنه لن يكون هناك أية قيود على عمل التكنولوجيا نفسها، ولن يتم فرض قيود على الإبداع، والإضافة ستكون بضوابط قانونية مستحدثه لم يشملها قانون العقوبات، لأنها طرأت واستحدثت مؤخرًا، مضيفًا أن الاعتماد على المبادئ العامة التقليدية للمسؤولية المدنية والجنائية، قد يصبح غير كافيًا للتعامل مع تعقيدات الجرائم الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مشيرًا إلى أن التحديات برزت مع ظهور الأنظمة الذكية، وبات من الملزم مواكبة هذا التطوير الذي يسير بخطوات متسارعة.
وقال محذرًا: “البشر قد يفقدون السيطرة على الذكاء الاصطناعي، ولابد من وضع ميثاق أخلاقي لاستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة التي يمكن استخدامها بطريقة جيدة أو سيئة”، وأوضح أن التعديلات ستشمل أيضًا التشديد في مواد مروجي الشائعات والابتزاز الإلكتروني وغيرها من الأفعال التي تهدف إلى هدم القيم المصرية، للحفاظ على السلم الاجتماعي.
في سياق مختلف، تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار طالبت فيه باتخاذ إجراءات عاجلة لتدريب وتأهيل العاملين والمسؤولين في قطاع الآثار.
