أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن القرار الوزارى بشأن لجنة التفتيش على المصانع لاقى قبولًا واستحسانًا من مختلف ممثلى مجتمع الأعمال، إذ يستهدف القرار مساعدة المصانع فى توفيق أوضاعها وإلزامها بمعايير الجودة والمعايير البيئية وليس غلقها، ولا سيما أن القرار نص على عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
وأشار، خلال ترؤسه الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، إلى أنه تمت إضافة جهات أخرى للجنة التفتيش، منها مندوب عن وزارة الرى للمصانع التى تعتمد على آبار جوفية، مثل مصانع الغزل والنسيج، وكذلك مندوب عن وزارة التموين للمصانع التى بها دمغة واشتراطات صلاحية، مثل مصانع المنتجات الغذائية، إلى جانب العمل على إعداد النموذج الذى ستستخدمه لجنة التفتيش فى تدوين ملاحظاتها على المنشأة الصناعية لتحقيق مزيد من الحوكمة لإجراءات التفتيش والمعاينة.
ووجه الوزير بتنظيم المعارض السلبية التى تضم عددًا كبيرًا من المصنعين الذين يعرضون احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج والمعدات من جهة والشركات المصنعة لهذه المستلزمات من جهة أخرى، لتحقيق التكامل الصناعى بين الشركات الصناعية وموردى المستلزمات، لافتًا إلى إمكانية مشاركة عدة جهات فى هذه المعارض السلبية، مثل وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع بما لهما من قدرات تصنيعية هائلة فى هذا الصدد، إلى جانب مساهمة مركز تحديث الصناعة فى تنظيم هذه المعارض لخبرته السابقة فى تنظيمها وقدرته على التشبيك بين الشركات والموردين.
واستعرض رؤساء غرف الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات، خلال الاجتماع، أهم التحديات التى تواجه هذه الصناعات، حيث تضمنت تجديد الاستراتيجية الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة وإنشاء ممر من المجمعات الصناعية فى الصعيد، وتوفير مكاتب للشكاوى للتواصل مع المسؤولين لعرض مشكلاتهم، وتوفير قروض وتمويلات ميسرة لتطوير وتحديث الآلات والمعدات، إلى جانب صعوبة التشبيك مع الشركات وموردى قطاع غيار آلات تصنيع الملابس الجاهزة ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن أهمية تعديل قواعد نظام السماح المؤقت لمنع التهريب، والتضرر من ارتفاع قيمة تأمين الاستهلاك للغاز الطبيعى بالمصانع، والمطالبة بتعديل تعريف المشروعات الصغيرة فى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد أعضاء غرفة مستحضرات التجميل على ضرورة تقنين مصانع مستحضرات التجميل غير الرسمية، وحل بعض العقبات المتعلقة بتحصيل الضرائب، والمطالبة بإعفاء مواد وخامات التجميل من الرسوم الجمركية، وضرورة الاكتفاء بفحص المواد الخام المستخدمة فى صناعة مستحضرات التجميل من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
واتفقت اللجنة على ضرورة النظر فى تعديل تعريف ووصف المشروعات الصغيرة فى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، الذى نص على أن الشركات الصغيرة هى التى تدور مبيعاتها أو إيراداتها السنوية ما بين مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليونا، بحيث تتم زيادة الحد الأقصى عن 50 مليون جنيه، نظرًا لتغير سعر صرف الدولار حين صدور القانون عن السعر الحالى.
وأوضح الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أنه جارٍ تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فى المواد المتعلقة بنظام السماح المؤقت، بهدف إحكام الرقابة والتيسير على الشركات المتعاملة بهذا النظام، حيث تمت موافاة اتحاد الصناعات المصرية بهذه التعديلات لإبداء الرأى.
ولفت ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أنه سيتم وضع شروط ميسرة لتقسيط فروق تأمين الاستهلاك للغاز الطبيعى بالمصانع، وسيتم تعميم هذا الأمر على كافة المصانع.
من جهته قال محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن الوزارة تمتلك ماكينات حديثة مستعدة للتصنيع والإنتاج وأراض وهناجر صناعية ومستعدة للتعاون مع شركات القطاع الخاص، فيما أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن دور الوزارة الأساسى الحفاظ على الحياد التنافسى، من خلال التأكد من أن الرسوم والأعباء المفروضة على المُصنع المحلى لا تتجاوز الرسوم المفروضة على المستورد، فيما استعرض المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، الموقف التنفيذى للمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، والتى تقع على مساحة 6800 فدان، وما تم تخصيصه من أراضٍ صناعية مرفقة بها وعدد الشواغر المتاحة والقابلة للطرح للمستثمرين من خلال الخريطة الاستثمارية.
ولفت اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن الهيئة زارت العديد من مصانع الغزل والنسيج وحصرت احتياجاتها وتم تحديد المستلزمات التى يمكن إنتاجها بالهيئة، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتلبية هذه الاحتياجات.
