انتهت وزارة التضامن من مسودة المنهج الموحد لمهنة مرافق المُسِنّ فى صورته الأولى، وكذلك مناقشة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لكبار السن، إضافة إلى إعداد خريطة متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية وحث دُور المُسِنّين على تبادل الزيارات والخبرات.
وترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن، اجتماع اللجنة العليا لكبار السن، بحضور أعضاء اللجنة من قيادات العمل بقطاع الرعاية بالوزارة، وقيادات ملف كبار السن وممثلى الجهات المعنية بهذا الملف من بنك ناصر الاجتماعى ووزارتى العدل والصحة وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة والخبراء.
وناقش اللقاء جدول أعمال اللجنة وتوصيات الاجتماع السابق والموقف الخاص بالمنهج الموحد لمهنة مرافق المُسِنّ، حيث تم الانتهاء من مسودة المنهج فى صورته الأولى ومناقشة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لكبار السن.
كما ناقش الاجتماع ما تم بشأن إعداد خريطة متكاملة لكبار السن بالتعاون مع الجهات المعنية وحث دُور المُسِنّين على تبادل الزيارات والخبرات، إضافة إلى جهود بنك ناصر الاجتماعى بشأن شهادة «رد الجميل» ودعم عدد من مراكز العلاج الطبيعى بدُور المُسِنّين، وكذا تنفيذ حملات مجتمعية للتوعية بقضايا واحتياجات كبار السن وتكوين مجموعات تطوعية للترويج لهذه القضايا.
وأشادت الوزيرة بإصدار قانون رعاية حقوق المُسِنّين، والذى وافق عليه مجلس النواب، إذ تتمثل أهم أهدافه فى حماية ورعاية حقوق المُسِنّين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.
وأشارت الوزيرة إلى جهود الوزارة لتطوير استراتيجية خاصة بكبار السن والاستفادة بما قدمته الدول من نماذج وخبرات فى هذا المضمار، حيث تسعى الوزارة عبر هذه الخطوة إلى توفير الرعاية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مثمنة قرار المستشار النائب العام بتضمين حماية المُسِنّين إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة، والذى بموجبه تم للمرة الأولى إنشاء مكتب بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام يختص بحماية المُسِنّين.
