يبدأ الاسبوع المقبل تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية لنظرالطعون المنظورة أمام اللجان الداخلية بمصلحة الضرائب أوالمحاكم، وفقا لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية 160لسنة 2024 الذى صدر رسميًا منذ أيام.
وأكد الدكتورهشام الحموى، مستشار وزيرالمالية للجان الطعون وإنهاء المنازعات الضريبية جواز تقديم طلبات إنهاء المنازعات على الطعون من جانب الممولين والمحاسبين سواء بالنموذج الورقى والالكتروني.
ومن المقررحسب الحموى، إغلاق تلقى الطلبات نهاية يونيوالمقبل، مضيفًا أنه لأول مرة سيستفيد ممولى الجمارك من قرارتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات وتفعيل اللجان لفض نزاعاتهم مع المصلحة، حسب توجيهات وزيرالمالية، احمد كجوك، ونائبه للسياسات الضريبية شريف الكيلانى.
وأصدر وزيرالمالية القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤، بشأن إنهاء طلبات المنازعات الضريبية والجمركية طبقاً للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويأتي هذا القراروفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤، الذي يجدد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويُقدم هذا القرارآلية لتسوية المنازعات الضريبية والجمركية بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع توفيرحوافز للممولين والمكلفين للإسراع في سداد المستحقات.
ويُلخص القرارفيما يخص المنازعات الجمركية في تمكين الممول أوالمكلف من تقديم طلب إنهاء المنازعات الجمركية إلى مصلحة الجمارك، واستخدام النماذج المخصصة لهذه الطلبات والمرفقة مع القرار، كما يجوز تقديم الطلبات إلكترونيًا عبرالبوابة الإلكترونية للمصلحة مجانًا.
يهدف القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ إلى تشجيع إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، و تستمراللجان المختصة في النظرفي الطلبات القديمة التي لم يُفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة حتى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٥.
ويتضمن طلب إنهاء المنازعة موضوع المنازعة، أو رقم الدعوى، أو طلب التوفيق، أوالتظلم، أوالطعن المُقام بشأنها، ومبررات الطلب. كما يجب إرفاق صورالمستندات المؤيدة للطلب. وتصدراللجنة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المُقدمة، وتُعرض التوصية على الممول أو المكلف أومن يمثلهما خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها.
ويتجاوزالقانون عن مقابل التأخيروالضريبة الإضافية المنصوص عليهما قبل تاريخ العمل به، وبالنسب المقررة بشرط سداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا بدءًا. ويُقدم هذا القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤ آلية واضحة ومُبسطة لإنهاء كافة المنازعات الضريبية، مع توفيرحوافزتُشجع على سرعة التسوية وسداد المستحقات.
وحول نتائج قانون انهاء المنازعات السابق كشف مستشاروزيرالمالية عن إنهاء وحل نحو 19 الف منازعة من المنازعات القديمة، بنحو 80%من الطلبات المقدمة من الممولين، مشيرًا إلى أن الضرائب المتنازع عليها فى هذه الطلبات بلغت نحو 26مليارجنيه، تم إنجاز نحو 18مليارجنيه منها.
