تدرس وزارة المالية تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية فى اطارالتوجه نحواصدارحزمة تسهيلات ضريبية جديدة تشمل أيضًا الجمارك.
وكشفت مصادرمطلعة إن ملامح التعديلات تشمل الاعفاءات، والتقييم للعقارات والتى يتم بناء عليه احتساب الضريبة ليكون بشكل احترافى، وكذلك تحصيل الضريبة والقيمة الايجارية وكيفية حسابها.
وتشمل مراجعة قانون الضريبة العقارية حسب المصادر، استهداف تعديل قانون الضريبة زيادة حد الإعفاء لـ 4 أو 5 ملايين جنيه، مقابل مليونى جنيه حاليًا، لمواجهة تطورات ارتفاع اسعارالعقارات والتضخم.
وتعكف وزارة المالية حاليًا فى السياق نفسه على إعداد وصياغة حزمة تسهيلات جديدة مرتقبة تشمل الجمارك، والضرائب العقارية من المقرراطلاقها العام المالى الحالى، على غرارالحزمة الأخيرة لتسهيلات الضرائب لمجتمع الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت المصادر إن الحزمة والتعديلات المرتقبة فى القانون سيسهلان على المكلفين بالسداد، ولاسيما أن منهجية الضريبة العقارية تمثل “صداع فى رأس المواطنين والحكومة معًا” حسب قولها.
وتابعت المصادر: “الحصيلة منخفضة، والناس مش عارفة تدفع، وهناك عوارقانونى”، وبالتالى ندرس إيجاد طريقة عادلة لتطبيق الضريبة العقارية سواء فى التقييم والسداد، وتحديد القيمة الايجارية، وكذلك تعزيز التحول الرقمى فى هذه المنظومة، وحسب المصادرسيتم سداد الضريبة إلكترونيا من خلال “موبايل ابليكشن، أو فورى”.
فى سياق متصل طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلي 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعارالعقارات وتزايد معدلات التضخم .
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاء ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك و في حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة علي باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
وطالب بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصروالتقدير التي تتولي تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب وإثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار، مؤكدًا أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر و التقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص علي حقوق مصلحة الضرائب، كما طالب بربط حد الإعفاء بمعدل التضخم علي ان تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
