تيسيرات جديدة مرتقبة لـ”حلحلة” أزمة سيارات المعاقين

تتجه وزارة المالية لإصدارقرارات إدارية تنفيذية جديدة بشأن سيارات المعاقين لحل ازمة الافراج عنها من الموانىء والمنافذ الجمركية.

وقالت مصادرمطلعة إن القرارات المرتقبة تتضمن تيسيرات جديدة للمستفيدين من سيارات المعاقين للإفراج عنها من المنافذ الجمركية، تتضمن التغاضى عن شرط تحويل قيمة السيارة فى الحساب البنكى الخاص بالمشترى قبل شراء السيارة بستة اشهرفى رصيده، مشيرة الى ايجاد بديل فى هذا الصدد للتسهيل المالي على المستفيدين، لكنها لم تذكرمزيد من التفاصيل.

في سياق متصل، قررت مصلحة الجمارك تحصيل غرامة بقيمة 110 دولارات مقابل الإفراج عن السيارات الملاكي الواردة للموانئ للاستخدام الشخصي، والتي لم تكن وفق منظومة التسجيل المسبق للشاحنات، وفقًا لتعليمات تنفيذية حصلت”المصرى اليوم” على نسخة منها .
وتحتجز مصلحة الجمارك منذ مايوالماضى نحو 13 ألف سيارة من مختلف الفئات ” شخصي وتجاري، ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة” بعدد من الموانئ.
وأفادت التعليمات التنفيذية أن الغرامة البالغ قيمتها 110 دولارات ستكون مقابل ميكنة الإجراءات عن كل بوليصة شحن، لم ترد وفق منظومة التسجيل المسبق للشاحنات، فيما طالبت مصلحة الجمارك في منشورلها، بضرورة استيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية المقررة، وإلزام كل أصحاب السيارات التي ترد مستقبلًا بنظام التسجيل المسبق قبل الشحن.
وأقرت وزارة المالية، تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبرمن العام التالي، ويعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة ، من خلال منصة “نافذة” الحكومية.
وقيدت الحكومة استيراد السيارات الشخصية إلى سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات بداية من 26 ديسمبرالماضي، بحسب قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وشددت مصلحة الجمارك مؤخرا على الإدارات المركزية لجمارك البحرالأحمروالمنطقة الجنوبية عدم اتخاذ أي إجراءات لإعادة التصديرأوالإحالة للبيع بالمزاد للسيارات ذات الإعاقة المشمولة بقرارات الإعفاء، إلا بعد العرض على وزيرالمالية للموافقة.
تأتي هذه الاجراءات في إطارجهود الحكومة لضبط عمليات التصرف في سيارات ذوى الإعاقة داخل الموانئ، والتأكد من تطبيق القوانين المنظمة لهذا القطاع.
كانت قرارات حكومية صدرت عن الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتورمصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 ديسمبر 2024، وتضمنت تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة “إعادة التصدير، الإحالة للمهمل، والبيع بالمزاد”، تجاه السيارات التي تم استيرادها لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة، وما زالت بالموانئ، وهم في نفس الوقت من مستفيدى الدعم النقدى ببرنامج “تكافل وكرامة”.