أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مجلس النواب ينتظر حاليًا المقترحات الحكومية بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، بعدما طلبت الحكومة مهلة.
وأضاف في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إلى أن لجنة الإسكان تمتلك ملفًا متكاملًا حول القانون المنتظر، لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر دون تغليب طرف على آخر، مع التحضير لإجراء حوار مجتمعي شامل يضم كافة الأطراف والخبراء والمؤسسات البحثية، لضمان صياغة تعديلات تحقق العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أن قوانين الإيجار القديمة مرت بعدة مراحل منذ صدور قانون 49 لسنة 1977، وحتى القانون 4 لسنة 1996، مؤكدًا أن القانون الأخير يمثل تحولًا جذريًا حيث ألغى العمل بالنظام القديم على العقود الجديدة.
واختتم الفيومي: «يجب توفير سكن ملائم لتعويض ساكني الإيجار القديم، منوها على أنه من الضروري دمجهم بشقق سكن لكل المصريين».
