أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أمس، طرح 332 وحدة صناعية شاغرة كاملة التجهيزات والمرافق داخل المجمعات الصناعية بـ 10 محافظات، عبر بوابة مصر الصناعية الرقمية، لتعميق التصنيع المحلى وتشجيعًا لصغار المستثمرين الجادين على البدء الفورى فى مشروعاتهم الصناعية.
ويبدأ سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات إلكترونيًا اعتبارا من اليوم ويستمر وحتى 15 مايو الجارى، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg.
وقال «الوزير»، فى بيان، إن الوحدات سيتم طرحها فى ١٠ مجمعات صناعية بكل من مجمع بياض العرب ببنى سويف (١٩ وحدة) ومجمع عرب العوامر بأسيوط (٣٨ وحدة) ومجمع هو بقنا (٨٤ وحدة) وغرب جرجا بسوهاج (١٩ وحدة) ومجمع المطاهرة بالمنيا (٣ وحدات) والبغدادى بالأقصر (١٠ وحدات) ومجمع الجنينة والشباك باسوان (١٤٦ وحدة ) والمجمع المعدنى بالفيوم (وحدتين) فضلا عن مجمع الغردقة بالبحر الاحمر (٨ وحدات )، ومجمع مرغم ٢ بالاسكندرية (٣ وحدات).
وأشار إلى أن جميع الوحدات مطروحة بنظام التمليك، فيما يتم طرح مجمع الجنينة والشباك بمركزنصرالنوبة بمحافظة اسوان بنظامى التمليك والايجار ومخصص لرواد الاعمال من أهالى نصرالنوبة، لدعم الاستثماروالتنمية المستدامة بالمحافظة، وحفاظًا على الصناعات التراثية والحرفية التى تتميز بها نصرالنوبة.
وأشار«الوزير» إلى إمكانية استفادة المستثمرين فى هذا الطرح وعلى غرار الطروحات السابقة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة «5% متناقصة» لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى ١٠٠% من قيمة الوحدة ومن خلال عدة بنوك قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوقيع بروتوكولات تعاون معها فى هذا الشأن، كما يمكن للحاصلين على الوحدات الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات غير المالية المتنوعة مثل الخدمات التسويقية والتدريبية والدعم الفنى.
وأشار إلى أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة فى استخراج التراخيص الصناعية للوحدات، لافتًا إلى إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وكذلك رسوم تقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون ٥٠٠ جنيه، كما يمكن للمستثمرالتقدم على اكثر من وحدة بالمجمع الصناعى لاستيعاب نشاطه الصناعى.
من جهته قال علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، «كان من الأفضل ربط هذه الوحدات المطروحة بقائمة محددة من الأنشطة الصناعية التى تلبى احتياجات المصانع الكبرى فى الصعيد أو تعالج عجزًا فى منتجات معينة، ما يسهم فى دمجها ضمن سلاسل التوريد وتعزز جهود تعميق المكون المحلى فى الصناعة الوطنية».
