أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل، و«المؤشرات تؤكد ذلك»، موضحًا أن معدل النمو ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤، وتراجع التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس ٢٠٢٥، وحققت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة ٣٣٪ بإيرادات تبلغ نحو ٣٢ مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥
وأشار فى لقائه مع سفراء ١٥ دولة آسيوية بمقر إقامة السفير التركى بالقاهرة، إلى تحقيق فائض أولي ٢,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥، وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي، لافتًا إلى التسهيلات والحوافز التي قدمتها الحكومة وتحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ من خلال بدء مسار بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف كجوك، أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نموًا بمعدل ٨٢٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وشهد القطاع السياحي نموًا بنسبة ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ١٥,١٪ خلال ٦ أشهر أيضًا، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات في ٦ أشهر.
وأشار الوزير، إلى أن مصلحة الضرائب تمد يد الثقة والشراكة والمساندة، لمجتمع الأعمال في إطار رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن موازنة العام المالى المقبل «٢٠٢٥ – ٢٠٢٦» تعد موازنة «نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال»، إذ تركز بشكل كبير على مساندة قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة ببرامج ومبادرات أكثر استهدافًا.
وقال: ” مستعدون للعمل المشترك على تذليل أي تحديات وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية التنافسية”، مشيرًا إلى استهداف مساندة المستثمرين، بسياسات تحافظ على تنافسية الاقتصاد المصرى واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.
