واصلت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، اجتماعاتها أمس، للاستماع إلى وزراء الصناعة وقطاع الأعمال العام والإنتاج الحربى فى اجتماعها الأول، كما استمعت اللجنة فى اجتماعها الثانى إلى وزراء النقل والطيران المدنى والسياحة والآثار، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.وقال المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، رئيس اللجنة، إنها فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أعمالها، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات المكثفة للجنة الخاصة بحضور الوزراء المعنيين تأتى فى سبيل الحرص على إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.وعرض كامل الوزير وزير الصناعة، خلال اجتماع اللجنة، اهم مستهدفات وخطة الوزارة الزارة خلال الفترة المقبلة، وقال إن أهم المحاور الاستراتيجية لخطة الوزارة تتمثل فى ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة.وأضاف أن مستهدفات الخطة تتمثل فى زيادة الإنتاج الصناعى، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، مؤكدًا على أهمية التعاون مع القطاع الخاص.و تابع أن أبرز الأسبقيات العاجلة للوزارة هى التصديق الفورى على أى قرارات تساهم فى حل مشكلات المصانع، وطرح حوار مجتمعى مع أصحاب المصانع المتوقفة والعمل على إعادة تشغيلها، بالإضافة إلى تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية التى تتيح للمستثمرين التقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات عليهم.وأوضح محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربى، أن أبرز أولويات الوزارة هو تنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة، مضيفا أن الوزارة تدرس الجدوى الاقتصادية لكل مشروع صناعى قبل إنشاءه، مشيرًا إلى أهمية تأهيل العاملين وتدريبهم على كافة الوسائل الحديثة.وتابع: «الوزارة تنوى بالتعاون مع الجانب اليابانى إقامة مشروع، إنتاج المياه من الهواء، من خلال إنشاء محطات لتوليد المياه من خلال ضغط الهواء لتوفير قدر أكبر من المياه»، وأكد ان الوزارة تمتلك إمكانيات تكنولوجية كبيرة ومصانع كثيرة، ولديها خطة لاستغلال هذه المصانع وتشغيلها وملء الفراغات الموجودة بها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى قيام الوزارة بالتعاون مع الجهات البحثية للخروج بصناعة حقيقية والاستفادة من الموارد البشرية.وأوضح محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة تعتزم تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد من هذه الأصول، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة فى الأسواق.وأضاف أن الوزارة لديها العديد من الشركات فى مختلف الأنشطة (أدوية، تعمير وتشييد، سياحة وفنادق، غزل ونسيج) ما يعمل على تعزيز وزيادة القيمة المضافة لعدة صناعات، مشيراً إلى أهمية التدريب التحويلى بشكل كبير للعمالة الموجودة.وتابع أنه تم إجراء فرز لتخصصات لهذه العمالة الموجودة وتم عمل خطة للاستفادة من خبراتهم، ووضع استراتيجيات لفض التشابك بين الشركات وبعضها بالوزارة، كما أكد على اتجاه الوزارة لزيادة عملية الصادرات من خلال التكامل مع الوزارات الأخرى، وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية.وأشاد المستشار محمود فوزى خلال اجتماع اللجنة، بنتائج أعمال اللجنة فى اجتماع أمس الأول، قائلا إن المناقشات تمت وسط أجواء اتسمت بالديمقراطية والشفافية، وأن المناقشات تضمنت مكاشفة ومصارحة فى جميع الملفات التى تمت مناقشتها مشيداً بالاستيضاحات والاستفسارات الموضوعية من جانب أعضاء اللجنة الخاصة.وأضاف أن الوزراء قدموا عروضًا وافية، وأن الحكومة الجديدة هى حكومة تحديات وأن برنامجها ثلاث سنوات مدته مقبولة فى ظل المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن تشكيل الحكومة الذى تضمن نائبين لرئيس مجلس الوزراء أحدهما للتنمية الصناعية والآخر للتنمية البشرية، يعبر عن أولويات الحكومة فى الفترة المقبلة.وقال النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، إن رؤية وزارة الصناعة الجديدة تبشر بوجود مزيد من الامل نحو النهوض بالصناعة المصرية.وأضاف أن التراخيص الصناعية واجهت مشكلات عديدة خلال الفترة الماضية، ومنذ تولى الوزارة الجديدة تم الموافقة على العديد من التراخيص، مطالبًا بخفض رسوم التراخيص فى إطار تشجيع الوزارة واهتمامها بالصناعة، مؤكداً على أهمية تفضيل المنتج المحلى فى الصناعات والتأكيد على ذلك خاصة فى المؤسسات الحكومية والمدن الجديدة.وتابع «السلاب» أن لجنة الصناعة ستناقش إدخال تعديل تشريعى لتحقيق أفضلية للمنتج المحلى بناء على رغبة كثير من أصحاب الصناعات المصرية، لافتا إلى ضرورة استغلال القدرات المتاحة بجميع المحافظات من خلال إنشاء مراكز ومدن صناعية على حسب الصناعات المتوفرة فى كل محافظة.كما طالب النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، بضرورة توفير التمويل اللازم لتطوير التنمية الصناعية فى مصر، والاهتمام بالمنطقة الاقتصادية فى قناة السويس، وتحقيق التكامل بين شركات القطاع العام وتوفير التمويل اللازم للنهوض لبعض الشركات المتوقفة، ما يؤدى إلى مساهمة هذه الشركات فى الناتج المحلى.
