قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر تولي أولوية قصوى لاستثمارات القطاع الخاص في هذا التوقيت، وتستهدف تعزيز العلاقات المشتركة مع المملكة العربية السعودية.
وأكدت خلال لقائها المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة السفير صالح بن عيد الحصيني، علي تنوع الاستثمارات السعودية في مصر في قطاعات حيوية وذات أولوية، وتتطلع الحكومة لمزيد من الشراكات والاستثمارات من قبل القطاع الخاص في مصر في إطار التطور المستمر للعلاقات بدعم قيادتي البلدين الشقيقين.
وأوضحت حسب بيان للوزارة، أمس، أن مصر عازمة على تطوير البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات، إذ يعد تمكين القطاع الخاص دافعًا نحو تحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات، كما أنه يعزز خلق فرص العمل، لافتة إلي أن الحكومة تعمل على خلق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات كما تعمل على تحسين الأداء المالي والإقتصادي.
وأشارت الوزيرة إلي أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إدارة كفاءة الإنفاق الاستثماري بكفاءة وتعظيم العائد الإقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري بما يُفسح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وبحث الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، مع الفالح، تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الصحي.
وأوضحت الوزارة أن اللقاء بحث جذب الاستثمارات السعودية في كل ما يخص صحة الإنسان من صناعات دوائية وصناعات مكملة ومواد خام، و شهد الاجتماع التأكيد علي أهمية تعزيز فرص الاستثمار في مجال الصناعات الدوائية والأمصال، وتم التوافق مع الجانب السعودي علي تشكيل مجموعة عمل، لعرض الفرص المتاحة للاستثمار في القطاع الصحي، وتحديدًا في مجال التصنيع الدوائي، والطبي، وألبان الأطفال، لتحقيق التعاون والتكامل بين مصر والسعودية في الاستثمار الصحي.
وفي سياق متصل، قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن وزارتي النقل والصناعة على استعداد تام لزيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي، بما يحقق مردود اقتصادي مثمر لجميع الأطراف.
وأضاف خلال لقائه بـ”الفالح”، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الصناعة والنقل، أن مجال اللوجستيات هو أحد المجالات المهمة التي يمكن أن تشكل إنطلاقة كبيرة للتعاون المثمر بين الجانبين، مشيراً الي أن وزارة النقل تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
وأضاف أن هناك فرص استثمارية واعدة في كافة المواطنين المصرية ومنها مينائي السخنة والإسكندرية، لافتاً إلي أن هناك العديد من الممرات اللوجستيات يمكن الاستثمار فيها بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في مجال النقل البحري و مشروعات الجر الكهربائي وعلي رأسها شبكة القطار الكهربائي السريع وكذلك شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية “31 ميناء جافة ومنطقة لوجستية”.
ومن جهته، ثمن الفالح، الحراك الإقتصادي الذي تشهده مصر مؤكدًا علي أهمية ملف الصحة والسكان الذي يتصدر أولويات الدولة المصرية، وأشاد بجهود تعزيز الاستثمار، والشراكة مع بلاده سواء في القطاع الحكومي، أو الخاص، ما يحقق المستهدفات التنموية لتحقيق استثمارات مجزية بين الجانين.
