أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تسليم أكثر من ٢٨ ألف سيارة جديدة وصديقة للبيئة «موديل السنة» بأقل من أسعار السوق، وبالتقسيط على ٧ أو ١٠ سنوات للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، وذلك منذ انطلاقها فى مارس ٢٠٢١، بدلاً من عرباتهم المتقادمة التى مر عليها ٢٠ عامًا فأكثر، رغم كل التحديات الاقتصادية وما يرتبط بها من اضطراب بسلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الشديد فى أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى الضغوط الضخمة على الموازنة العامة للدولة.وقال وزير المالية، فى بيان أمس، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٧١٨ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات، التى حصل أصحابها أيضًا على تسھيلات ائتمانية من خلال البنوك المشاركة تتمثل فى سعر فائدة ٣٪، وعائد سنوى مقطوع وتسهيلات فى تكلفة وثيقتى التأمين على الحياة والسيارة، فضلًا على وثيقة تأمين إضافية مجانًا تُغطى الحوادث الشخصية لقائد السيارة بـ ١٠٠ ألف جنيه.وأضاف الوزير أن هذه المبادرة امتدت إلى محافظات «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر»، إضافة إلى مدينة شرم الشيخ، بما يعكس حرص الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين فى إطار السعى للتحول الأخضر، وزيادة المركبات الصديقة للبيئة بالمحافظات، وتوطين صناعة السيارات، بالعمل على تعظيم المكون المحلى، مستدركًا: «نعمل على تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر؛ على نحو يؤهلنا إلى أن نصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات، استغلالًا لما بات لدينا من مقومات وإمكانيات فضلاً على الموقع الاستراتيجى المتميز».وتابع الوزير: «نستهدف خلال المرحلة المقبلة، الانتقال تدريجيًا إلى إتاحة إحلال المركبات الكهربائية بدلاً من السيارات الأخرى للإسهام الفعال فى دعم جهود التوسع فى الطاقة النظيفة وترشيد استخدام المنتجات البترولية، على نحو يقلل الأعباء عن المواطنين ويساعد فى تحفيز الشركات المتخصصة فى مجال تكنولوجيا تصنيع وتحويل المركبات صديقة البيئة والكهربائية».
