تطرح مصر ضمن اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، التي تبدأ فعالياتها غدا، رؤيتها لمساندة نمو الاقتصاد العالمي، والتحول الأخضر بتحفيز التمويل المستدام، وتطوير وإصلاح الهيكل المالي العالمي والنظام الضريبي الدولي.
ويستعرض أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الفعاليات آليات الاستغلال الأمثل للطاقات الكامنة فى الإقتصادات الناشئة لتعزيز قدراتها، والإسهام فى النهوض بالاقتصاد العالمي، والتأكيد علي سعي مصر لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف وتعميق التعاون مع الإقتصادات الناشئة بالمجموعة بما يعود بالنفع على مصر والاقتصادات الناشئة أيضًا
خصوصًا الأفريقية.
ومن المقرر أن يجدد كجوك تبنى الخطاب الاقتصادي المتوازن الذى تنتهجه الحكومة المصرية بشكل أكثر إدراكًا للتحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وأكثر انفتاحًا على المستثمرين الدوليين أيضًا؛ بما يعكس الأولويات المصرية خلال المرحلة المقبلة والتي تتضمن التوسع فى الإنفاق علي الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
إلي ذلك، بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، معالوزير الثاني للشئون الخارجية والتعليم بسنغافورة محمد ماليكي بن عثمان، أولويات التعاون المشترك وأولويات الحكومة الجديدة التي تضع التنمية البشرية وتوطين الصناعة على رأس ملفات العمل.
من جهتها، أشادت الوزير – حسب بيان – بالعلاقات المصرية مع سنغافورة التي تمتد لعقود مضت، وناقشت أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة ولاسيما في ضوء أولويات الحكومة الجديدة وبرنامجها للفترة من (2025-2024-2027-2026)، التي تضع الارتقاء برأس المال البشري، وبناء الإنسان ولاسيما من خلال الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم، فضلًا عن توطين الصناعة على رأس أجندتها للفترة المقبلة.
ولفت الاجتماع إلى تحسن مؤشرات الإقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية نتيجة الجهود والإجراءات التي نفذتها الدولة، وتعمل الحكومة على ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص، وبناء إقتصاد مرن من خلال تعزيز استقرار الإقتصاد الكلي، وزيادة معدلات التشعيل.
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، على رأسها الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ومجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، حيث يتم مع الشركاء تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ودعم تنفيذ إجراءات الإصلاح الهيكلي.
من جانبه أشاد الوزير الثاني للشئون الخارجية والتعليم بسنغافورة، بالدور الذي تقوم به مصر وسط الظروف الجيوسياسية غير المستقرة على مستوى المنطقة، كما أبدى تطلعه باستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر في ضوء الإصلاحات التي تنفذها الدولة، والمحفزات التي تتيحها للقطاع الخاص لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أجل العمل المشترك في المجالات ذات الأولوية للبلدين.
