مطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية

طالبت جمعية خبراء الضرائب، بإجراء حوار مجتمعي حول اعتزام وزارتي الصحة والمالية فرض ضريبة تصاعدية علي المشروبات الغازية و العصائر.
وقالت الجمعية فى بيان صحفى، أمس، إن هناك 3 إيجابيات و 3 سلبيات لهذه الضريبة يجب دراستها بدقة مع الأطراف المعنية حرصًا علي الصحة العامة و حماية للاقتصاد القومي.
وقال أشرف عبد الغني مؤسس الجمعية، إن الدكتور حسام عبد الغفار وزير الصحة، أعلن أن الحكومة تدرس فرض ضريبة علي المشروبات المحلاه بالسكر كجزء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة ومحاربة السمنة.
أضاف أنه وفقًا للمعلن فإنه سيتم ربط نسبة الضريبة بنسبة تركيز السكر في المنتج بحيث يتم فرض ضريبة 20% علي المنتجات التي يتراوح محتواها من السكر بين 5 إلي 9 جرامات لكل 100 مليلتر و تصل النسبة إلي 30% علي المشروبات التي يتجاوز محتواها 9 جرامات من السكر لكل 100 مليلتر.
وأشار إلي أن الضريبة المقترحة تشمل جميع أنواع المشروبات المحلاه سواء الغازية أو العصائر الصناعية أو مشروبات الطاقة أو الشاي و القهوة المعبأة و المحلاة مسبقًا إضافة إلى مشروبات الألبان المنكهة، مؤكدًا أن استهلاك المشروبات الغازية في مصر يزيد بنسبة 15% سنويًا ما جعل مصر تحتل المرتبة 23 في العالم في استهلاك المشروبات الغازية.
وقال إن فرض الضريبة له 3 إيجابيات أولها أن الأطباء يطلقون علي المشروبات الغازية لقب “القاتل الصامت” لأن تناول علبة واحدة من المشروبات الغازية يوميًا يقلل من العمر 12 دقيقة فضلًا عن التأثير علي الأسنان وهشاشة العظام و يجعل الإنسان أكثرعرضة للإصابة بأمراض السكري و الأزمات القلبية وحتمًا سيؤدي رفع الأسعار إلي إنخفاض الاستهلاك.
وأكد عبد الغني أن سلبيات فرض الضريبة تتضمن أنها ستؤدي إلي ارتفاع كبير في أسعار المشروبات الغازية و العصائر و اختلال كل حلقات سلاسل الإمداد في هذا القطاع، وانخفاض الصادرات، وستضطرالشركات المنتجة للمشروبات الغازية و العصائر إلي الاستغناء عن عدد غير قليل من الوظائف بعد إنخفاض الطلب نتيجة رفع الأسعار.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن أحمد كجوك وزير المالية تعهد بعدم إجراء أي تعديلات ضريبية جوهرية قبل اجراء حوار مجتمعي ونحن نطالب بذلك للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق التوازن بين متطلبات الصحة العامة وحماية مصالح المستهلك والمنتج علي حد سواء.