قالت مصادر حكومية مطلعة إن صندوق النقد الدولى لم يعقد بعد اجتماعه المزمع لمراجعة الرسوم التى يفرضها على كبار مقترضيه، بعد أن أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير منطقية فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مضيفة أنه لم يتم حسم القرار النهائى فى هذا الصدد.ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة صندوق النقد الدولى، الذى يتكون من 24 عضواً يمثلون 190 دولة ومسؤولاً إدارياً، بوزن الخيارات لمنح الدول هدنةً من الرسوم الإضافية، وفقًا لوكالة «بلومبرج».ومن المعروف أن الرسوم تطبق عادة على الدول التى تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تسدد القروض على آجال طويلة ضمن برامج الصندوق.وقال الصندوق فى إبريل الماضى إن المجلس التنفيذى سيبدأ النظر فى مسألة الرسوم الإضافية هذا الصيف، والتى «قد تقدم خيارات لتغييرات محتملة»، وستأخذ فى الاعتبار الآثار المترتبة على المقترضين وإدارة مخاطر الصندوق.وتتطلب الموافقة على تغييرات السياسة موافقة 70% من أصوات مجلس الإدارة، ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع الاعتبارات الأولية لمراجعة الرسوم.وقال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، والذى عمل سابقًا فى الصندوق، إن مصر ستستفيد من القرار المرتقب بخفض رسوم الاقتراض على الدول الأعضاء بالصندوق، ولاسيما أنها تعد ثانى أكبر مقترض من تمويلاته.وفرض الصندوق، الذى يقع مقره فى واشنطن، هذه الرسوم لسنوات كوسيلة لتقليل الاعتماد المفرط من قبل كبار المقترضين فى أوقات الأزمات. وبينما امتلأت خزائن الصندوق بهذه الرسوم، فقد أضافت تكاليف إضافية بمليارات الدولارات على الدول التى تعانى بالفعل.ومع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وخصوصًا من الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والبنك المركزى الأوروبى، يصل المعدل الإجمالى لبعض القروض الممنوحة من الصندوق حاليًا أعلى من 8%. وهو ضعف المعدل قبل جائحة كورونا. ويتحمل عبء خدمة الديون هذه بشكل أساسى عدد قليل من الدول، بما فيها الأرجنتين ومصر وأوكرانيا، إذ تجاوزت 6 مليارات دولار.ودعا الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، الحكومة إلى تشكيل لجنة مستقلة تضم مجموعة من الخبراء لمراجعة برنامج الصندوق مع مصر وأعبائه التمويلية فيما يخص سعر الفائدة وخدمة الدين وما تم تنفيذه، ولاسيما أنه سيتم سداد نحو 10.4 مليار دولار خلال 2024-2025، خدمة دين (فوائد)، بينما تصل قيمة القرض الأخير من الصندوق نحو 8 مليارات.وأوضح «نافع» أن هناك دولًا أخرى مقترضة من الصندوق كونت هذا الفريق لمراجعة موقف تمويلاتها وأعبائها المترتبة عليها.وفى شأن ذى صلة أضاف «نافع» أن مراجعة الصندوق لرسومه المفروضة -الفائدة- على كبار مقترضيه قد تستفيد منها مصر ودول أخرى حال تخفيضها.
