أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة تجاهلت تسليم تقارير ختام الأعوام المالية، طويلًا، موضحة أنها توصى الحكومة بسرعة تسليم تقارير ختاميات الأعوام المالية من 2017 حتى 2021، مشفوعة بالإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية والوزارات الأخرى لتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة، عند مناقشة الختاميات فى تلك الأعوام، وأن اللجنة تضع الأمر أمام البرلمان.وحثت اللجنة فى تقريرها العام الأول للجنة الخطة والموازنة عن مشروعى الموازنة العامة للدولة، على حوكمة منظومة دعم الخبز والسلع التموينية، وتحويلها لدعم رقمى لضبط وصولها لمستحقيها، مع حوكمة الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة، لسد الثغرات التى سمحت بمخالفات عدة، وبما يحقق الهدف الدستورى من وضع الحد الاقصى للدخول، ألا وهو تقليل الفوارق بين دخول الفئات الوظيفية المختلفة ووضع حد أدنى للأجور، والقضاء على ظاهرة وجود وحدتين موازنيتين فى دواوين عدة وزارات، منها وزارة النقل وإبلاغ البرلمان فى غضون 3 أشهر بما تم اتخاذه من إجراءات، وضروره تضييق نطاق الاستعانة بمساعدى ومعاونى الوزراء والمستشارين والخبراء.وطلب التقرير، استثناء العاملين فى بعض الجهات التى تقتضى طبيعتها العمل يومى الجمعة والسبت، من الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء الخاص بعدم صرف أجور عن يومى الإجازة، وسرعه تخصيص اعتمادات لإقامة مستشفى جامعى لكلية الطب بالوادى الجديد، مع تعاون وزارتى التربية والتعليم، والمالية، لإيجاد بدائل لنظام طبع الكتب الدراسية الحالى مرتفع التكلفة، وتحفيز الأسر والتلاميذ على تسليمها سليمة بعد نهايه العام الدراسى، لإعادة تداولها، كما أوصى بضرورة تحصيل مصلحة الضرائب، ضريبة أرباح تجارية على الفارق بين سعر بيع السيارات المعلن من المصنع وبين سعر البيع الحقيقى، وضرورة تحقيق الإيرادات الضريبية المنصوص عليها فى قانون ربط الموازنة العامة، واعتبار الربط هو الحد الأدنى الواجب تنفيذه، واتخاذ إجراءات فاعله لتقييم وضبط أداء القائمين على تحصيل الإيرادات بعد أن كثرت قضايا الرشوة.وطلب التقرير، إنشاء وحدة فى كل كيان إدارى بالدولة تسمى وحدة «حماية الأصول» للحفاظ على الأملاك العامة، وأوصى بإعداد كوادر متخصصة فى كل جهة حكومية تعمل كفرق تنبؤ بالأزمات والمخاطر الاقتصادية والمالية ووضع الآليات المختلفه لمواجهتها، ودعوة المجلس القومى للأجور بإجراء مراجعة شاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التى يتقضاها موظفون فى أجهزة الموازنة العامة وبصفة خاصة فى مجالى التعليم والصحة، وبالأخص العاملين فى مديريات الشؤون الصحية والتعليمية بالمحافظات.وأكد التقرير أهمية إعداد قاعدة بيانات متكاملة حول العاملين فى القطاع غير الرسمى وأماكن تواجدهم وأنشطتهم ودخولهم، حتى يتسنى البدء فى وضع وتنفيذ خطة لتأهيلهم وتدريبهم، وتسهيل الإجراءات، لتوفيق أوضاعهم مع الإطار الرسمى، بما يحقق مصلحتهم ومصلحه التنمية المستدامة.إلى ذلك، تبدأ وزارة التموين، تنفيذ قرار الحكومة برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا بنسبة تتجاوز 300%، اليوم، وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، خلال اجتماعه مع أعضاء شعبة المخابز، أمس الأول، إن المواطن سيحصل على حصته اليومية فى منظومة الخبز البلدى المدعم بواقع 5 أرغفة مقابل جنيه واحد، فيما ستتحمل الدولة 6 جنيهات، مردفًا: «هذه التكلفة تعنى أنه ببلاش، وبعض المواطنين يستخدمونه فى الأعلاف».
