أكد نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا وواضحًا فيما يتعلق ببرنامجها للإصلاح الاقتصاد الكلي، وهو أمر جلي للعيان.
وقال – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة – إن هذا البرنامج المصري نتج عنه انخفاضا قويا في معدلات التضخم والبطالة، فيما قفزت مستويات احتياطيات النقد الأجنبي إلى جانب إتاحة ووفرة العملات الأجنبية، ولم تعد هذه مشكلة كما كان الأمر من قبل، كما شهدنا زيادة مطردة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمضي الاقتصاد المصري على طريقه نحو الاستقرار”.
وأضاف نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي أن هذه النتائج الإيجابية المهمة التي أحرزها برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري جاءت بفضل القرارات والتحركات الجريئة التي قادتها الحكومة، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تشمل التحول نحو نظام سعر صرف مرن، واتباع سياسة نقدية اتخذت تحقيق الاستقرار الاقتصادي كأساس لها، فضلًا عن الجهود الحثيثة التي تتم في سبيل حشد الإيرادات المحلية لضمان سياسة مالية مستدامة ومُستقرة.
ونوّه نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، في الإطار ذاته، بأن التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يشمل أيضًا البُعد الاجتماعي وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا .. مرحباً بهذه الإصلاحات التي أفضت إلى تلك النتائج الإيجابية، داعيًا إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
