أودعت الدائرة 36 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة أحمد، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكى وأحمد مختار محمد، وسكرتارية شنودة فوزى، حيثيات الحكم على 10 متهمين بخطف «عمر. ح»، نجل وزير الصحة الأسبق.
وقالت المحكمة، فى حيثيات الحكم، بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية، إذ إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أنه وإثر علاقة مشبوهة بدأت منذ شهور قبل الواقعة وربطت المجنى عليه والمتهم الأول «محمد. ح».
وأضافت، فى الحيثيات، طمع المتهم فى مال المجنى عليه وقرر خطفه وتصويره فى وضع مخل ثم ابتزازه وشجعته على ذلك المتهمة الثانية وتدعى «مى. س» التى خططت للجريمة وحددت أدوار باقى المساهمين فيها، ولقد بدأت الجريمة الراهنة باتفاق جمع بين المتهمين الأول والثانى مع الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، إذ تلاقت إرادتهما فى ذلك الاتفاق على تنفيذ ما اتفقوا عليه.
وتابعت: نفاذًا لاتفاقهم توجه المتهم الأول إلى فيلا المجنى عليه فى أكتوبر بحجة التعامل مع جسده ببعض التمارين الرياضية لقاء أجر كالمعتاد وبعد بقائهما بالداخل لمدة ساعات امتدت إلى الصباح استدرجه إلى خارج المنزل ووصل به إلى مكان تواجد باقى المتهمين، وقاموا بخطفه مستعينين بسيطرة المتهمين الرابع والسادس عليه.
واقتاد المتهمون نجل وزير الصحة الأسبق داخل سيارته معصوب العينين وتوجهوا به إلى شقة المتهم الثالث فى بشتيل ووزعوا أنفسهم فى السيارات واحتجزوه فى الشقة وانتزعوا منه 4 بطاقات بنكية وأكرهوه على إخبارهم بأرقامها السرية فأمدهم بها حتى لا يفتكوا به، وتوجه المتهمون إلى شارع جامعة الدول العربية وترجلت المتهمة الثانية صوب عدة ماكينات للصراف الآلى بتلك المنطقة وسحبت من حساباته كل ما استطاعت سحبه.
وأوضحت الحيثيات أنهم اصطحبوا المجنى عليه فى سيارة إلى منزل المتهمة الثانية فى طنطا، وما إن وصلوا حتى طلبوا منه الإفصاح عن رصيده لدى البنوك فأخبرهم بأن رصيده يتجاوز مبلغ 2 مليون جنيه فتوجهوا وسحبوا المزيد من الحسابات ثم اشتروا هواتف محمولة ومصوغات ذهبية.
وأضافت الحيثيات: «استقام الدليل على ثبوتها بحق المتهمين مما شهد به بتحقيقات النيابة العامة المجنى عليه وضباط وحدة مباحث أكتوبر أول فى الجيزة واعترافات المتهمين، وحيث إن محكمة جنايات الجيزة بعد أن أحاطت بالواقعة عن بصر وبصيرة فإنها لا تجد دورا محددا لهؤلاء المتهمين سوى ما حملته الأوراق من أن المتهمة الثامنة كانت فى صحبة المتهمين الأول والثانية».
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة «محمد. ح» و«مى. س» بالسجن المشدد 7 سنوات، وكل من «عبدالله. ح» و«على. ج» و«سمير. ح» و«محمد. ع» و«محمد. م» بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة كل من «زينب. ع» و«محمد. س» و«هاجر. ع» مما أسند اليهم.