انتقد نواب قرار الحكومة بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا، والذى من المقرر أن يبدأ تطبيقه غدًا، وتقدموا بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية، طالبوا فيها بإعادة النظر فى القرار، وحضور رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس فى أقرب جلسة، بينما شهدت أفران الإنتاج فى المحافظات طوابير طويلة من المواطنين، الذين حرصوا على شراء حصتهم من الخبز بالسعر القديم.
وتقدم النائب فريدى البياضى بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التموين والمالية والتضامن، قال فيه: «هناك ملايين من الشعب تحت خط الفقر الغذائى، ودخلهم لا يكفى للإنفاق على غذائهم، وهؤلاء بالكاد يتغذون على هذا الخبز المدعوم، وواجبنا الوطنى إبلاغكم أن الخبز المدعوم أمن قومى لا يجب المساس به، ويجب على الحكومة التفكير عدة مرات قبل الاقتراب من سعره وكذلك قبل تحريك أسعار الخدمات الأساسية»، وأضاف: «إذا كانت هناك تعليمات من مؤسسات دولية برفع الدعم؛ فمن غير المقبول ولا المنطقى أن يتم ذلك قبل زيادة المساعدات وزيادة حد الحماية الاجتماعية وتقديم دعم نقدى مناسب للأسر الأكثر احتياجًا».
وأعلن النائب أحمد فرغلى تقدمه ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، وقال: «إن الحكومة لا تراعى الوضع الاقتصادى الصعب الذى تعيشه غالبية الشعب المصرى، والمتسبب فيه الأداء السيئ فى إدارة الملف الاقتصادى».
من جهته، أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، استعداد أعضاء الشعبة على مستوى الجمهورية لتطبيق القرار، واستقرار سعر العيش الحر فى المخابز السياحية خلال الفترة المقبلة.
وشهدت المحافظات خلال الساعات الماضية إجراءات مشددة من مديريات التموين؛ لمتابعة تنفيذ منظومة توزيع الخبز المدعم الجديدة، اعتبارًا من الغد، بينما زادت طوابير المواطنين أمام المخابز، أمس، لشراء «العيش المدعم» بالسعر القديم.
إلى ذلك، أكد خبراء اقتصاد أن رفع سعر الخبز المدعم يسهم فى تقنين استخدامات المواطنين للدعم، خصوصًا بعد انتشار ظاهرة تسرّب الدعم واستخدامه فى غير الأغراض الآدمية؛ كأعلاف الطيور.
وقال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادى، إن رفع السعر يسهم فى القضاء على الظواهر السلبية المتعلقة بالخبز المدعم، خصوصًا بيع الدعم أو استخدامه فى أعلاف الطيور والحيوانات، فضلًا عن تعزيزه رغبة المواطنين الحاصلين على الدعم فى تقنين مشترياتهم من الخبز المدعم فى ضوء احتياجاتهم الغذائية الشخصية، ما يقضى على نسبة الهدر أو المستغل فى تحويله إلى استخدامات أخرى.
وأضاف، أن تحويل الدعم العينى إلى «نقدى» يحتاج إعادة النظر فى آلية تطبيقه، على أن يتم التطبيق بداية فى المحافظات الصغيرة، مثل بورسعيد، كما حدث فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل. وأشار خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إلى أن تسرب الدعم، خصوصًا فى الخبز، جاء بسبب عدم التنقيح الكامل وضعف الرقابة وعدم «فلترة» الجداول لتوفير رؤية كاملة لمَن يستحقون الدعم بالأساس. وأضاف أن الدولة لا تزال تدعم رغيف العيش، رغم رفع سعره، إذ جاء القرار بهدف القضاء على ظاهرة التحول من الاستخدام الآدمى إلى غير الآدمى للخبز المدعم واستخدامه فى الأعلاف وغيرها.
