لا صوت يعلو فوق صوت الانضباط؛ رجل بحجم المسؤولية وقادر علي توليها ليس فقط لخبراته الطويلة في الإدارة ولكن لدمجه بسلاسة بين الإدارة والقدرة علي استخلاص نتائج علي أرض الواقع يستطيع التحقق منها كل متابع لأنشطة وفعاليات إدارة التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
هشام جعفر، القابض علي الجمر، قيادي استطاع بمهارة ضبط بوصلة العمل في إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو – رغم كل ما يحتويه هذا الملف – من ألغام، تلك المهارة كانت الدافع الأهم في صدور قرار الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإسناد مهمة ثقيلة في منصب نائب الوزير للتعليم الخاص والدولي، وهو الملف الذي شهد منجزات تحققت مع تولي الرجل المسؤولية.
قرار محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بتكليف هشام جعفر مدير الشئون القانونية السابق بوزارة التربية والتعليم بتولي مهام مدير عام التعليم الخاص والدولي بالوزارة، اعتبره متابعون وخبراء بالتربية والتعليم بمثابة ثورة تصحيح، بعد مرحلة ضبابية في ذلك الملف خلال الفترة الماضية.
نجاحات كبيرة حققها “جعفر” في إدارة الشئون القانونية بالوزارة منذ توليه مسؤوليتها في عام ٢٠١٧، إذ استطاع ميكنة اعمال الإدارة القانونية، وأسس لأرشفة إلكترونية لكافة القضايا والملفات التي تعمل عليها إدارة الشئون القانونية، واستطاع أن يجعل إدارة الشئون القانونية الأولى على مستوى الوزارة في إنجاز العمل، كما حقق انجازات كبيرة في عدد القضايا والملفات التي تعمل عليها الشؤون القانونية سنويًا، وعلى مدار ٧ سنوات قضاها مديرًا عامًا للشئون القانونية تحولت الإدارة إلى واحدة من أبرز إدارات ديوان عام التربية والتعليم.
ولأن التاريخ لا يستطيع أحد أن يمحيه ستظل قضية الرشوة التي كان بطلها “جعفر” واحدة من الصفحات البيضاء، إذ أنه وفي سبتمبر عام ٢٠٢٠ رفض فيها ” جعفر” رشوة مالية تقدر بنحو ٢ مليون جنيه، وفي تفاصيلها أن مسئول إحدى شركات إدارة وتشغيل المدارس كان سعى إلى تقديم رشوة مالية ضخمة إلى هشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقدرها مليوني جنيه ونسبة ملكية في أسهم الشركة تصل إلى ١٠٪ على أن يختار “جعفر” أي شخص يريده ليتم كتابة الأسهم باسمه، وذلك نظير غلق التحقيقات التي كانت تجريها الوزارة بمعرفة الشؤون القانونية في مخالفات الشركة في مدرستين كانت تديرهما الشركة في مدينتي وفي مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، والمدرستان مملوكتان لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتولى الشركة المذكورة إدارتها وتشغيلهما بموجب تعاقد بينها وبين شركة الرواد المملوكة أيضًا للوزارة وصاحبة حق الانتفاع بتلك المدارس.
وفور تلقي ” جعفر” عرضًا بالرشوة مقابل تسوية مخالفات الشركة المذكورة وانهاء التحقيقات التي تتم حول مخالفاتها المالية والإدارية، والتوسط لدى وزير التعليم – وقتها- لابرام تعاقد جديد بين الوزير وتلك الشركة مباشرة بدلًا من التعاقد بينها وبين شركة الرواد، أبلغ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقتها، بما جرى، وكان موقف الوزير الأسبق حاسما بضرورة مواجهة الفساد مهما بلغت مكانة الفاسدين، وأنه لا يمكن التستر على الفساد أو المواربة في التعامل مع الفاسدين، وتم التنسيق مع الجهات الرقابية، وجاءت تعليمات صقور الرقابة بمجاراة صاحب العرض بالرشوة، وبذل صقور الرقابة الإدارية جهدا كبيرا من أجل تسجيل الأحداث التالية بالصوت والصورة وضبط المتهم متلبسا بالرشوة.
ووفقا للتحقيقات، فإنه تم ضبط المتهم الرئيسي في القضية أثناء تقديم الرشوة في أحد الكافيهات بمحيط وسط البلد، ثم تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
يمتلك جعفر، خبرة مهنية كبيرة بمجال التعليم الخاص والدولي، إذ سبق له إدارة ملف التعليم الخاص والدولي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بجانب عمله مديرًا للشئون القانونية بالمديرية قبل أن يتم تعيينه مديرًا عامًا للشئون القانونية بالوزارة.
بالتزامن مع تولي جعفر المسؤولية كان هناك تفاؤل كبير إذ أن كثيرين يعولون علي الرجل في تحقيق طفرة هي بالطبع متوقعة من رجل لا يعرف سوي العمل بإخلاص في أي موقع يتولى مهامه.
