أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العليم، أن منظومة التعليم العالي تشهد توسعًا كبيرًا بفضل الدعم غير المسبوق من جانب القيادة السياسية، بهدف استيعاب الإقبال المُتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، لافتًا إلى أن النمو السكاني يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات المختلفة، وأهمية تقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وشهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فعاليات ورشة العمل تحت عنوان “الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي”، بحضور أمناء المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الأهلية ومجلس الجامعات الخاصة، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة، حيث استعرض بعض النماذج الاستثمارية المُطبقة في الجامعات الدولية المرموقة للاستفادة منها في الجامعات المصرية، إلى جانب جهود الوزارة في دعم جهود الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير، إلى أهمية استمرار عقد الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، وكذلك التعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
من جهته، قدم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عرضًا عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، تضمن استعراض الخريطة الاستثمارية في مصر، وكذلك أنظمة الاستثمار المختلفة لكي تستفيد منها الجامعات، مشددًا على أهمية تنمية الجامعات لمواردها وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الجامعة وبنيتها التحتية، وتوفير أماكن وأراضي للإيجار بأسعار مُناسبة للمُستثمرين، والتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، فضلًا عن حماية الملكية الفكرية للأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
ولفت “هيبة”، إلى أهمية الاهتمام بتقديم برامج دراسية متخصصة حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، وتساهم في جذب الطلاب للالتحاق بالجامعة، وتدريب الطلاب عمليًا بالتعاون مع الشركات المختلفة، وتقديم برامج دراسية متميزة مزدوجة الشهادة، بالتعاون مع كُبرى الجامعات المرموقة، فضلًا عن جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، ودعم تنفيذ الأبحاث العلمية التطبيقية، والتمويل المُشترك للأبحاث، كما رحب بالتعاون بين الهيئة والجامعات في المشروعات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أهمية تحقيق الاستدامة المالية في التعليم العالي، مشيرًا إلى وجود إقبال متزايد من الطلاب للالتحاق بالتخصصات الحديثة التي تُلبى احتياجات وظائف المستقبل، مستعرضًا بعض النماذج الناجحة من الجامعات الدولية التي تعمل على تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل.
وأشار “رفعت”، إلى أهمية أن تتماشى البرامج الدراسية التي تُقدمها الجامعات مع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، إلى جانب أهمية التكامل بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين؛ ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل.
بدوره، استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، تجربة الجامعة في دعم جهود الاستثمار، لافتًا إلى اهتمام الجامعة بالارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحثية، وتحقيق مفهوم الاستدامة والاستقرار والرضا الوظيفي، لا سيما أن الجامعات المصرية تتمتع بوجود كوادر بشرية متميزة، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديثة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة، بما ساهم في استقطاب العديد من الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعة، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية والمعلوماتية ودعم البحوث العلمية، وكذلك إنشاء أفرع لجامعة الإسكندرية بدولة جنوب السودان وتشاد وماليزيا.
وعرض الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، تجربة الجامعة لتنمية المصادر غير التقليدية لمواردها المالية، حيث تم تطوير البنية التحتية والمعلوماتية، وإتاحة التحصيل الإلكتروني للمصروفات الدراسية، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى تنمية مواردها وتطوير المناهج الدراسية والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع، والشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية المختلفة.
كما استعرض الدكتور محمد سامي، رئيس جامعة القاهرة، تجربة الجامعة لتنمية مواردها من خلال جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة، وتقديم برامج تخصصية متميزة، والاستثمار في الأصول المادية، واستحداث برامج دراسية تلبي متطلبات سوق العمل، والحفاظ على الملكية الفكرية، موضحًا أن الجامعة تنفذ العديد من المشروعات الهامة، ومنها (الفرع الدولي ومستشفيات قصر العيني، والمعهد القومي للأورام الجديد “500 500″، ومستشفى ثابت ثابت، والمجمع الطبي للأطفال).
وشهدت ورشة العمل، فتح باب النقاش بين رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي؛ أسفرت عن تقديم أفكار إيجابية ومُثمرة وداعمة لجهود الاستثمار في المنظومة التعليمية والبحثية في مصر مستقبلًا.
