قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن قطاع الصناعة يحظى بأولوية متقدمة ببرنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية ويمثل مُحركًا أساسيًا للنمو، كما يساهم في إحداث تغيير جذري في الهيكل الإنتاجي للدولة، مؤكدة أنه يتمتّع أيضًا بارتفاع القيمة المضافة والعلاقة التشابكية مع القطاعات الأخرى، مما يؤهله للمُشاركة بنسبة لا تقل عن 16% في الناتج الـمحلي الإجمالي.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة لمستهدفات خطة عام (2025 – 2026) لقطاعي الصناعات التحويلية وقطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي) خلال مناقشتها مشروع المستهدفات والملامح الرئيسة لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام (2025 – 2026)، العام الأول من الخطة متوسطة المدى (2025 /2026 – 2028 / 2029) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبمشاركة أعضاء المجلس.