عرض المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، خطة عمل الوزارة، خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب.
وأكد خلال كلمته حرصه على التواصل والتعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وإيجاد نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة تنفيذ المشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له حياة كريمة.
وأضاف «الشربينى» أن الوزارة تلعب دورًا حيويًا فى دعم التنمية العمرانية بمصر، وذلك عبر تنفيذ خطط وبرامج متنوعة تعمل على تلبية احتياجات شرائح المواطنين من السكن، وتحقيق حياة كريمة لهم، تخص مشاريع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، وبرامج الإسكان المتوسط والفاخر، مع الحرص على توفير بيئة متكاملة من الخدمات والمرافق التى تلبى تطلعات المواطنين وتحسن من جودة حياتهم، بجانب الجهود المبذولة لتطوير المدن القائمة، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية، بما يسهم فى تحسين المشهد الحضرى والقضاء على مشكلات السكن غير الآمن.
وقال إنه وجه مسؤولى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بمراجعة خطة تحديث الأحوزة العمرانية مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، طبقًا للأولويات، بما يراعى خطة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى.
وقال الوزير، إن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل حاليًا على إتاحة قطع أراض لصغار ومتوسطى المستثمرين بما يتناسب مع إمكاناتهم لتوفير أنماط مختلفة من الوحدات السكنية لتلائم شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، وكذلك إتاحة الأراضى السكنية للمواطنين لتنفيذ مساكنهم الخاصة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تلبية مطالب مختلف شرائح المجتمع من الوحدات السكنية، من خلال الإتاحة للفئات الأعلى دخلًا، ومساندة الفئات المتوسطة، ودعم محدودى الدخل، لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لديها العديد من الآليات والضوابط المحددة لإتاحة الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، لجميع المستثمرين، من أجل إتاحة المنتجات العقارية المتنوعة، وتوفير مختلف الخدمات لسكان المدن الجديدة.
وتابع وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل أيضًا على ضبط وحوكمة الإجراءات لطرح الأراضى والفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وإتاحة الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين، إذ عملت الوزارة على تكثيف طرح الأراضى والوحدات السكنية بالمدن الجديدة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المرجوة، والإسراع بمعدلات التنمية ورفع نسب الإشغال بالمدن الجديدة، وخصوصًا ضمان وصول وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمستحقيها.
من جهته طالب النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بزيادة المكافآت الخاصة بالمهندسين، لدفع عجلة ووتيرة إجراءات قانون التصالح، كما طالب بتوطين الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة وليس نقلهم فقط، من خلال تقديم خدمات تناسب جميع الفئات والطبقات.
