ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، أمس، والذي استهله بالإشارة إلى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، ضمن التحركات الحثيثة للقيادة السياسية المصرية نحو إيجاد حلٍ للأزمة في قطاع غزة، والتي تفرضُ تحدياتٍ كبيرة في الدائرة الإقليمية، ترتبط بأمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.
ولفت رئيس الوزراء في هذا الصدد، إلى ما شهده اللقاء من تأكيد الرئيس السيسي، على ضرورة الاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية، لإنهاء الحرب الجارية، لتجنب التبعات المحتملة لاتساع نطاق الصراع إقليمياً، مشيراً إلى أن حقن دماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيسي لكافة الأطراف، وأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون بدايةً لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
وعلى صعيد آخر، أشار الدكتور مدبولي إلى نتائج الاجتماع الذي عقده لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار مساعي الحكومة لتحفيز قطاعات الطاقة والتعدين، واستغلال الفرص والمزايا الواعدة، لافتاً إلى ما أكده وزير البترول خلال الاجتماع، من أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي فضلًا عن تكرير المنتجات البترولية، وذلك بالتوازي مع العمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة بقطاعي البترول والغاز والتنقيب عن المعادن النادرة، مستعرضًا خريطة لهذه الفرص الاستثمارية.
وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يتم العمل على استكمال إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة الذي تم عرضه على مجلس النواب، والتي ستتضمن توقيتات زمنية محددة لكل مُستهدف، مُشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الوزارات انتهت من إرسال هذه البرامج لمجلس الوزراء، مطالباً باقي الوزارات بسرعة تقديم برامجها التفصيلية، من أجل العمل على تحقيق الإنجاز المطلوب في برنامج العمل، والتمكُن من مُتابعة تنفيذ مستهدفاته.
من جانبه استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، تقريرًا عن الحالة الوبائية لفيروس “جُدري القِردة”، حيث إلى أن هذا المرض فيروسي حيواني المنشأ ينتقل إلى الإنسان من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية، ولكن يظل انتشاره من إنسان إلى آخر محدودًا، ويتطلب الاختلاط الوثيق بالشخص المُصاب.
وأوضح الوزير أن طرق انتشار عدوى “جُدري القرِدة” تحدث إمّا من خلال الحيوان إلى الإنسان أو من الإنسان إلى الحيوان أو من الأم الى الطفل.
واستعرض الوزير أكثر الأعراض ظهورًا بين المصابين ونسبة حدوثها، مشيرًا إلى أن هذه الأعراض تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، والصداع، والوهن، وتورم الغدد الليمفاوية، والطفح الجلدي، وآلام العضلات، والحكة، وحدوث تقرحات بالفم، والتهاب بالحلق، كما تطرق إلى طرق علاج حالات مرضى “جُدري القِردة”.
وشرح الوزير الموقف الوبائي لمرض “جدري القردة” عالميًا، مستعرضًا أعلى 10 دول في الإبلاغ عن حالات الإصابة بالمرض، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات عالميًا تخطت 99 ألفًا و500 حالة، بينما إجمالي الوفيات بلغت 207 حالات حتى 14 أغسطس الجاري.
واستعرض الوزير الموقف الوبائي للفيروس في أفريقيا خلال الفترة من 2022 حتى 30 يونيو 2024، مضيفًا أنه حدث توسّع جغرافي بالقارة الأفريقية للفيروس خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، وهو ما استدعى منظمة الصحة العالمية لإعلان تفشي “جُدري القِردة” الحالي طارئة صحية عامة تُثير قلقًا دوليًا.
وأكد الوزير فيما يتعلق بالموقف الوبائي للفيروس في مصر، أنه طوال 2024، وحتى تاريخه، لا توجد حالات مُصابة بالفيروس.
واستعرض الوزير أيضا الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان بشأن المرض مُشيرًا إلى أنه تم تحديث ونشر الدليل الإرشادي للتعامل مع الفيروس، كما أنه تم تحديثه مرة أخرى بعد إعلان منظمة الصحة العالمية لحالة الطوارئ العالمية، وتم نشر الدليل الإرشادي في جميع المحافظات فى 18 أغسطس 2024.
وتابع الوزير أنه تم تدريب العاملين، بأقسام الحجر الصحي بالمنافذ، على إمكانية التعرف على الحالات المصابة وتطبيق الدليل الإرشادي، وتم تنشيط ترصُد المرض ونشر الإجراءات التي يجب تنفيذها للاكتشاف المُبكر للحالات والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها.
وأكد الوزير أيضا أنه تتم متابعة الموقف الوبائي العالمي الإقليمي والمحلي بصفة يومية، كما أكد كذلك جاهزية فرق الاستجابة السريعة وتوفير الكواشف اللازمة لفحص الحالات بالمعامل المركزية بالوزارة.
وفي غضون ذلك، استعرض الوزير المنظومة الوطنية الوقائية للحفاظ على الصحة العامة، التي تقوم على 4 محاور هي: الاستعداد والجاهزية، والوقاية ومنع وفادة وحدوث الأمراض المعدية والأحداث التي تؤثر على الصحة العامة، والاكتشاف المبكر للأمراض المعدية وأحداث الصحة العامة، والاستجابة الفورية والتصدي لأحداث الصحة العامة بما يضمن احتواءها ومنع انتشارها.
وأشار إلى أن المنظومة الوطنية للطب الوقائي تستهدف رفع القدرات الوطنية للحفاظ على الصحة العامة والمجتمعية من خلال بناء نظام صحي مرن.
وأوضح الوزير أن المنظومة الوطنية الوقائية للحفاظ على الصحة العا تشمل إجراءات الرقابة على الأغذية والمياه والرصد البيئي لملوثات الهواء، والرقابة على الصرف الصحي والرصد البيئي لنهر النيل، ومعالجة النفايات الطبية الخطِرة.
