أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لقطاع المشروعات الصغيرة في سيناء والعمل علي استغلاله في توفير فرص عمل للشباب تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالعمل وفقا لرؤية القيادة السياسية.
وأشار فى بيان – أمس – إلى أن الجهازنجح منذ يوليو 2014 وحتى نهاية 2024 في ضخ نحو 800 مليون جنيه بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، مولت نحو 9.6 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ما أتاح ما يزيد على 23 ألف فرصة عمل لأبناء سيناء.
وأضاف أنه تم تقديم العديد من الخدمات غير المالية وبرامج التوعية والتدريب على ريادة الأعمال، فضلًا عن خدمات التسويق والمشاركة بالمعارض وأعطى جهاز تنمية المشروعات اهتماما خاصا بالمرأة السيناوية لزيادة تفعيل دورها الاقتصادي والمجتمعي في سيناء إذ تم تنظيم دورات فنية متخصصة في الحرف اليدوية والتراثية لتطويرها واكساب السيدات المهارات الإدارية والتسويقية لإدارة مشروعاتهن بكفاءة ومساعدتهن على التسويق من خلال كبرى المعارض التي ينظمها الجهاز وعلى رأسها معرض تراثنا، فضلا عن تنفيذ تدريبات للجمعيات والجهات الداعمة لتلك الحرف بالمحافظتين لتطوير قدراتهم ما سيساعد فى تطوير تلك الحرف وزيادة قدراتها التنافسية.
وأشار رحمي، إلى أنه يتم حاليًا الإعداد لإمداد السيدات المتدربات بماكينات خياطة حديثة وتدريبهن على استخدامها وذلك بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
وأوضح أنه بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، فإن جهاز تنمية المشروعات لديه خطة طموحة لإقامة الآلاف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لأبناء سيناء وتقديم كافة سبل الدعم للنهوض وتطوير المشروعات القائمة، وأكد أن أفرع الجهاز الاقليمية بالمحافظتين بدأت وبالتنسيق مع الجامعات ومديريات التربية والتعليم والعديد من الجمعيات في تقديم دورات تدريبية مجانية لأبناء سيناء وشبابها لتأهيلهم علي بدء وإدارة المشروعات ومساعدتهم علي اختيار أفكار المشروعات المناسبة لخبراتهم وقدراتهم التعليمية وتقديم التمويل اللازم لتلك المشروعات وتشجيعهم علي اقامة مشروعات انتاجية تستفيد من الموارد الطبيعية المتعددة لسيناء.
وأكد رحمي، على أن الجهاز يحرص على تعريف أبناء سيناء بالمزايا والتيسيرات الواردة في قانون تنمية المشروعات 152-2020 خاصة فيما يتعلق بفوائد التحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي والحصول على شهادات التصنيف والمزايا مما يتيح لهم الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها لهم أجهزة الدولة وجهاتها المعنية لمساعدتهم على تطوير مشروعاتهم ونموها.
