شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتوطين صناعة الدواء وتغطية الاحتياجات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن مصر تولى أهمية كبيرة لتوطين صناعة الدواء محليًا، مشددًا على أهمية الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير المنظومة الصحية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار عبدالغفار، خلال كلمته فى ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان «أهمية الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص فى تطوير القطاع الصحى»، إلى أن الوزارة تسعى لتطوير جميع المستشفيات لتقديم خدمات متميزة، بالإضافة إلى تنشيط السياحة العلاجية.

وأوضح الوزير أن الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الصحة تسهم بشكل كبير فى توطين صناعة الدواء فى مصر، إذ يمثل ذلك استثمارًا واعدًا يعزز الاقتصاد المصرى، ويضمن توفير أدوية عالية الجودة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
وأضاف أن شركات الأدوية المصرية نجحت فى إنتاج 90% من احتياجات البلاد من الأدوية محليًا، مما يعزز الأمن الدوائى لمصر ويزيد من قدرتها على مواجهة التحديات الصحية. كما دعا إلى توسيع جهود توطين الأدوية، بما يشمل إنتاج الأدوية البيولوجية محليًا وفتح أسواق جديدة فى إفريقيا.
كما استعرض رؤية وزارة الصحة للشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المنظومة الصحية خلال السنوات المقبلة، وفرص الاستثمار فى القطاع الصحى. وأوضح أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة التأمين الصحى الشامل ليشمل جميع المحافظات. وذكر أن المرحلة الأولى شملت 6 محافظات، تغطى نحو 6 ملايين مواطن، فيما تستهدف المرحلة الثانية 5 محافظات أخرى: دمياط، مطروح، كفر الشيخ، شمال سيناء، والمنيا، لتغطية احتياجات 12 مليون مواطن.
وأضاف أن الوزارة تسعى لإنشاء منشآت صحية معتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، تقدم خدمات صحية متميزة، خاصة فى المحافظات غير المشمولة فى المرحلتين الأولى والثانية من المنظومة، مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة فى تلك المنشآت بنظام التجهيز والإدارة والتشغيل.
وأكد عبدالغفار أن من الأهداف الرئيسية ضبط الخدمات الصحية المقدمة فى القطاع الخاص من خلال إنشاء منشآت صحية تقدم خدمات بأسعار مناسبة، وبآليات تشغيل تضمن الجودة والاستدامة، إلى جانب الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
من جانبه، صرح المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بأن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا كشريك فاعل مع الحكومة لتحقيق هذا الهدف، من خلال استثمار موارده وخبراته فى تطوير الخدمات الصحية، وإنشاء المستشفيات، وتوفير التكنولوجيا الطبية المتقدمة، ودعم الكوادر البشرية.
فيما أكد فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أهمية هذه الشراكة فى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية والصحية والاجتماعية.
وأشار الدكتور نجاد شعراوى، رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادى الفرعى للخدمات الصحية والصناعات الدوائية وأمين صندوق الجمعية، إلى أن النهوض بالمنظومة الصحية يتطلب شراكة حقيقية وفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمتلك الموارد والخبرات اللازمة للمساهمة بفعالية فى دعم جهود الدولة، سواء عبر الاستثمار فى بناء المستشفيات، أو تطوير التكنولوجيا الطبية، أو الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.