“النواب” يوافق نهائيًا على ضمانة “المالية” لـ”مصر للألمونيوم”

وافق مجلس النواب، بشكل نهائى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة “مصرللألمونيوم” فى تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية.

وأثار قانون ضمانة وزارة المالية للشركة لتغطية مخاطراتفاق الشركة مع شركة اسكاتك النرويجية على شراء الطاقة الكهربائية من المحطة الشمسية التى ستقيمها الشركة النرويجية بجوارالمجمع فى نجع حمادى، جدلًا حول عدة نقاط أبرزها عدم حصول الوزارة على نص اتفاقية شراء الطاقة الموقعة بين “مصر للألمونيوم” و”اسكاتك” وعدم الإشارة فى القانون إلى موافقة البنك المركزى والبنوك على الخصم من حسابات شركة مصرللألمونيوم لدى البنوك.

فى المقابل، كان هناك اتفاق على أهمية مساندة مصرللألمونيوم كقلعة صناعية كبرى وتتمتع بصادرات قوية يذهب معظمها للإتحاد الأوروبى وفى الوقت نفسه فإن مشروع الطاقة الشمسية سيحقق تحسنًا كبيرًا فى البصمة الكربونية لمصرللألمونيوم بما يسمح باستمرار تدفق صادراتها للإتحاد الأوروبى فى ظل شروطه الجديدة المتعلقة بقواعد الكربون.

وقال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه فى اطار خفض النفقات والتوجه نحو الصناعة النظيفة وقعت شركة مصر للألمونيوم وشركة “سكاتك ايه اس ايه” النرويجية اتفاقية تعاون لإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لانتاج الكهرباء للمجمع الصناعى بنجع حمادى، ومن المقرر أن تقام المحطة فى موقع قر يب من المجمع، على ان تتولى الشركة النرويجية “مطور متكامل لمشروعات الطاقة والوقود الأخضر”، تطوير وتمويل المشروع وتركيب المعدات وإجراء الدراسات.
وأضاف أنه وفقًا للإتفاقية يتم انشاء المحطة على مرحلتين بقدرة 500 ميجاوات لكل مرحلة على أن يتم الإنتهاء من المرحلة الأولى خلال 18 شهرًا من تاريخ التوقيع، والمرحلة الثانية خلال 24 شهرًا بالتنسيق مع وزارة الكهرباء.
وتابع الفقى، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلي النرويج كان لها أثرًا كبيرًا فى جذب هذا الاستثمارالمباشر لمصر خلال الفترة الأخيرة، وكشف أن سداد “مصر للألمونيوم” مستحقات “اسكاتك” سيكون كل 6 أشهر بواقع 60 % بالدولار، و40 % بالجنيه .
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن ضمانة وزارة المالية لشركة مصرللألمونيوم والتى تتم عبر الشركة القابضة المعدنية ليست الأولى، والدستور وقانون الموازنة العامة يسمحان بمثل هذه الضمانات، مؤكدًا أن قانون ضمانة المالية لـ”مصرللألمونيوم” خضع لكل المراجعات القانونية المطلوبة قبل إقراره.