قال الدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية ، إن دار الإفتاء كان لها السبق فى التعامل مع القضايا المجتمعية والفكرية والدينية، وتسعي إلى إبراز محاسن الشريعة وبناء الوعي، كما أن دار الافتاء تعمل على بيان الحكم الشرعى والبيان عن مراد الله، وهي أمور خطيرة لا ينبغي أن يتصدي لها إلا من ملك أسس البيان، لأن المشكلة أن البعض عندما يحاول أن يتجاوب مع الواقع يتجاهل النص.
وأضاف خلال كلمته مع الصحفيين بجناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب، أمس، أن مشاركة الدار فى المعرض هذا العام تعمل على نشر قيم المحبة والتسامح وبناء الوعي وبناء إيجابي للإنسان، لافتًا إلي الدار تشتبك مع القضايا المجتمعية بجرأة، فالجناح يضم العديد من الأقسام التى تعمل علي تصحيح الأفهام المغلوطة.
وأوضح أن الفتوى لا بد وأن تعمل على خلق حالة من التوازن بين النصوص الدينية والحكم الشرعي، بعيدًا عن التسرع في إصدار الأحكام، خصوصًا أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، والقضايا المستجدة والنوازل تحتاج إلى أحكام شرعية تتطلب الدراسة المتأنية وتراعي قدسية النصوص وتتماشى مع متطلبات الواقع، وبما يوجب على المفتي امتلاك الرؤية الدقيقة والمعرفة بكيفية الاستفادة من النصوص بما يحقق الخير للبلاد والعباد؛ إذ إن هذه المقاصد ضرورية لاستمرارية الحياة.
وتحدث المفتي عن التحديات التي تواجه الفتاوى، ومنها التعدد الفكري والتنوع المعرفي والديني كمتطلب أساسي يجب مراعاته في الفتوى؛ لأن الناس بحاجة إلى فتاوى تتناسب مع جميع مستوياتهم الفكرية والدينية والثقافية، لأن الخطاب الذى لا يراعي هذه الجوانب قد يؤدي إلى الإنفلات والتشدد، وبالتالي يوجه اللوم إلى الإسلام والشريعة، لافتًا إلي أن “التجديد في الخطاب الديني” هو واحد من التحديات التي يجب العمل عليها بعناية كبيرة في إصدار الفتاوى، كونه مصطلحًا علميًّا متوازنًا، لكن المشكلة تكمن في آلية توظيفه، إذ يعتقد البعض أنه يشكل تحررًا أو خروجًا عن قواعد الدين، ولكن التجديد الذي تتبناه المؤسسات الدينية يكون استنادًا إلى العلوم الشرعية ويهدف إلى تحقيق مصلحة الناس.
وأشار إلى أن الفتوى ليست مجرد شرف أو تشريف، بل هى مسؤولية عظيمة وأمانة، حيث يتم النظر إلى المفتي على أنه قاضٍ في قضيته، ومن هنا، فإنه يجب أن تكون الفتوى مستندة إلى علم صحيح، لأن المفتي قد يكون إما في الجنة إذا أصاب الحق، أو في النار إذا أخطأ وكان حكمه بناءً على هوى أو جهل.
وأكد مفتى الجمهورية ، أن صدور التشريع للحد من ظاهرة فوضي الفتاوي، فإن المؤسسات الدينية وعلي رأسها الازهر الشريف، بدأت بالتنسيق مع مؤسسات الدولة في هذا الجانب وهي في مرحلة الدراسة وتم عقد ثلاث لقاءات بخصوص هذا الشأن وسيتم الإعلان عن ما تم الاتفاق عليه.
كما تحدث مفتي الجمهورية عن التحديات الأخرى التي تواجه الفتوى، مثل التعدد الفكري والمعرفي والتنوع الديني في المجتمعات، وفي ظل هذه التحديات، يجب أن تأخذ الفتوى في الاعتبار جميع هذه الجوانب، وأن تكون في شكل معين، وبأسلوب يتناسب مع جميع المستويات الفكرية والثقافية والدينية، فإذا لم تتم مراعاة هذه الجوانب، قد يؤدي ذلك إلى نتائج سلبية مثل الانفلات الفكري، أوالتشدد والتطرف، ما ينعكس سلبًا على صورة الإسلام والشريعة في المجتمع.
