تستعد وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلي إطلاق منصة الرواد الرقميون عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، لدعم العمل في قطاع التكنولوجيا.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المبادرة و التي تتم برعاية رئيس الجمهورية تستهدف تأهيل الكوادر البشرية بمهارات متقدمة فى مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدعم التحول الرقمى وتعزيز الصادرات التكنولوجية، موضحًا أن المبادرة تستهدف كل من لديه رغبة في التدريب بدون قيود حول الخلفية التعليمية أو المهارات المتوافرة لدي كل فرد.
وأشار الوزير، إلي أنه سيتم عبر المنصة تلقي طلبات الراغبين في الاشتراك بالمبادرة ومن بين الاجراءات المطلوبة تسجيل كل من يرغب في التدريب لمهاراته العلمية و خبراته المختلفة حتي يتم تحديد مسار تدريبي متخصص لكل متقدم للتدريب، لافتًا إلي أن التدريب من خلال المبادرة “مجانيًا”، وستغطي كل المحافظات.
وتشمل برامج التدريب عددًا من التخصصات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، وتطوير البرمجيات، والشبكات والبنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية، وتصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.
وشدد الوزير علي المضي في دعم الصناعة المحلية في مجال الالكترونيات، موضحًا أن القرار الخاص بحوكمة استيراد الموبايلات هدفه دعم الصناعة المحلية وقال إن أسعار الهواتف المحلية أقل من مثيلتها المستوردة.
وقال إن مصر بدأت في تصنيع الهواتف المحمولة منذ عام 2021، من خلال دعوة الشركات العالمية لإقامة مصانع محلية في مصر، وحاليًا هناك نحو مصانع لـ 4 شركات عالمية في مصر تعمل في مجال صناعة الموبايلات ولكن هذه المصانع واجهت تحديات بسبب تهريب الهواتف من الخارج، مما أثر على الإنتاج المحلي، وبالتالي كان القرار هو حوكمة عمليات الإستيراد من الخارج.
وتوقع طلعت أن يحقق قطاع تصنيع الهواتف في مصر قفزات كبيرة خلال عام 2025، مع استهداف إنتاج 9 ملايين هاتف محلي، مقارنة بـ 3 ملايين هاتف تم تصنيعها في 2024، وأشار إلى أنه سيتم البدء في تصدير الهواتف المصنعة في مصر للأسواق العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا والصناعات الإلكترونية المتقدمة.
وفيما يتعلق بجودة خدمات الاتصالات قال الوزير، إنه لتحسين جودة الخدمات تم زيادة عدد أبراج المحمول لتغطية كل المناطق ليصل عددها لنحو 37 ألف برج نهاية عام 2024 لتغطية نحو 28 ألف كيلومتر من الطرق، فضلًا عن تحويل الغرامات التي يتم فرضها علي الشركة نتيجة سوء الخدمات الي غرامات عينية تُلزم الشركات ببناء أبراج جديدة تعادل ضعف قيمة الغرامة.
