قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاتفاقية المُوقعة مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم استشارات متخصصة لدعم شراكات القطاعين العام والخاص في 11 مطارًا على مستوى الجمهورية، تأتي امتدادًا لتعزيز التعاون مع المؤسسة لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، لافتا إلى حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وأكد على هامش توقيع الاتفاق أول أمس، أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة والمؤسسة من أجل الاستفادة من المميزات النسبية في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالًا للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت الوزيرة أن الدولة تضع على رأس أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجًا وطنيًا للإصلاحات الهيكلية.
من جانبه، قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير قطاع المطارات والنقل الجوي في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق تنمية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن التعاون مع المؤسسة كشريك استراتيجي يأتي لتقديم المشورة بشأن إدخال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عدد من المطارات المصرية، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.
