بحث الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات، والمهندس رئيس الإدارة المركزية للأملاك بالوزارة، إجراءات استثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات، وموقف المعاينات على الطبيعة لهذه الأملاك لتحديد موقف التعديات الواقعة عليها حال وجودها، واستيفاء البيانات الخاصة بالأملاك على المنظومة المُعَدّة لهذا الشأن والتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لاتخاذ الإجراءات تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيدًا للإزالة الفورية لها.
وقال زير الرى، فى تصريحات، إنه استعرض ما تم مؤخرًا من أعمال معاينات على الطبيعة لقطع الأراضى المملوكة للوزارة بمعرفة الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات بإجمالى (750) معاينة، تم إدراج (409) حالة منها على المنظومة الخاصة بالأملاك، مع إعداد خطة زمنية يتم تنفيذها بمعرفة الإدارات لانهاء باقى الإجراءات.
ووجه «سويلم» أجهزة الوزارة المعنية بسرعة الانتهاء من المعاينات على الطبيعة لكافة قطع الاراضى فى أسرع وقت، واستكمال ادخال كافة البيانات على منظومة الأملاك المعدة لهذا الشأن وقيام الادارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيدا لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة.
وأوضح وزير الرى أنه تم إزالة 787 حالة تعدى على أملاك الوزارة حتى تاريخه ضمن الموجة (25) لإزالة التعديات، واستمرار المرور الدورى على الأراضى التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى.
وأشار إلى أهمية استثمار أملاك الوزارة وتحصيل مستحقات الدولة فى دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.
