أصدر حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمس، القرار الوزاري رقم 98 لسنة 2025 بفرض رسوم تدابير وقائية مؤقتة على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب من غير الخلائط البيليت، التي تندرج تحت البند الجمركي 7207 من التعريفة الجمركية المنسقة.
ويقضي القرار، بفرض رسم بنسبة 16.2% من القيمة CIF (التكلفة والتأمين والشحن)، على ألا يقل عن 4613 جنيهًا مصريًا للطن الواحد، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ولائحته التنفيذية.
وأوضح القرار أن الرسوم المحصلة سيتم توريدها إلى الحساب رقم (ح/9/450/88042/8) بالبنك المركزي المصري، ويأتي هذا الإجراء في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الاستشارية بجلستها المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2025، وكذلك مذكرة قطاع المعالجات التجارية، والتي أوصت بفرض هذه التدابير لحماية الصناعة الوطنية من الأضرار الناجمة عن تزايد الواردات من البيليت.
وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، إن فرض رسوم وقائية على واردات البليت يستهدف حماية صناعة الصلب المحلية، في ظل التحديات التي تواجهها المصانع المتكاملة في منافسة مصانع الدرفلة نتيجة فارق الأسعار.
وأوضح «حنفي»، أن دراسة الرسوم جاءت عقب حصول 9 شركات على رخص إنتاج جديدة بطاقة 8.3 مليون طن سنويًا باستثمارات تبلغ نحو 7 مليارات جنيه، مؤكدًا أن هذه الطاقات الإنتاجية تمثل إضافة كبيرة للسوق المحلية.
وأشار إلى أن السوق المصرية تحتاج إلى نحو 10 ملايين طن من البليت سنويًا، في حين أن الرخص الجديدة سترفع الطاقة الإنتاجية إلى 15 مليون طن سنويًا، أي بزيادة تفوق الطلب المحلي بنسبة 50%، مؤكدًا أن فرض الرسوم الوقائية سيكون ضروريًا لحماية هذه الاستثمارات، ومصر قد تتمكن خلال السنوات الـ5 المقبلة من تصدير البليت لأول مرة.
وأكد جورج متى، رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز، أنه لا توجد نية لدى الشركة لرفع أسعار الحديد، وذلك عقب صدور قرار وزير الاستثمار، وقال في تصريحات صحفية، إن الشركة مستمرة في تلبية احتياجات السوق المحلية وفقًا للطلبات المسبقة، مؤكدًا التزام «حديد عز» بدعم استقرار السوق.
إلى ذلك، أعلنت عدد من مصانع إنتاج حديد التسليح زيادة أسعارها بمتوسط 2000 جنيه للطن، عقب قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بفرض رسوم على واردات مصر من البليت المكون الرئيسي المستخدم في حديد التسليح، إذ أعلن مصنعي حديد «المراكبي» و«الجارحي» زيادة السعر من 35.3 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع إلى 37.5 ألف جنيه للطن.
فيما أعلنت شركات حديد عز والسويس للصلب والمصريين تثبيت الأسعار عند مستوياتها حتى نهاية الشهر دون زيادة، وسط توقعات أن تتجه باقي المصانع الدرفلة المعتمدة على البليت المستورد إلى إجراء زيادات خلال الأيام المقبلة.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصنعي المراكبي والجارحي أعلنا زيادة سعرية بمتوسط 2000 جنيه للطن، متوقعا أن تعلن باقي المصانع الاستثماري -الدرفلة- عن زيادات جديدة في متوسط 1000 جنيه، ليتراوح سعر الحديد الاستثماري بين 34 – 36 ألف جنيه للطن تسليم المصنع.
وأضاف أن شركات الدورة المتكاملة والتى تنتج كميات كثيفة من البليت محليا وهي حديد عز والمصريين والسويس للصلب، أبلغوا التجار بتثبيت سعر البيع حتي نهاية الشهر الجاري دون زيادة، إذ يبلغ سعر حديد عز 38.800 أرض المصنع وحديد بشاي 38.800 جنيه، والمصريين 38.500 جنيه.
وأثار قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقاية لمدة 200 يوم على واردات بنسبة 16.2% على، بما لا يقل عن 4613 جنيهًا للطن، والذي يبدأ تطبيقه غدًا الأحد، موجة اعتراضات واسعة، وتأثيرات محتملة بتوقف أكثر من 22 مصنعا للدرفلة بعد زيادة تكلفة البليت المستورد، والإضرار بالمنافسة في السوق، فيما أكدت وزارة الاستثمار أن الرسوم الجديدة تستهدف حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة، لاسيما بعد رصد زيادات مفاجئة وحادة من واردات البليت، بنسبة تقارب 643% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وتراجعها في 2023 بنسبة 14%، قبل أن ترتفع مجددا في عام 2024 بنسبة 227%، وبذلك تكون الواردات قد ارتفعت اجمالا بنسبة 1976% خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024.
وأعرب طارق عبد العظيم، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن رفضه للقرار، مشيرا إلى أن مصانع إنتاج البليت حققت مكاسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مستشهدا بالإقبال الكبير على رخص إنتاج البليت التى طرحتها وزارة الصناعة قبل شهرين، وحظيت على إقبال كبير من المنتجين.
وأوضح أن بعض مصانع إنتاج البليت غير الرسمية دفعت مبالغ تتخطي 700 مليون جنيه للحصول على رخصة وتقنين أوضاعها، فمن أين لها كل هذه الأرباح، مضيفا أنه يمتلك مصنعا لإنتاج البليت ولم يتأثر بالورادات، بل إن السوق يحتوي على عجز شديد في إنتاج البليت وسط طلب إضافي على حديد التسليح لتغطية حركة العمران الكبرى التي تشهدها مصر، وهذه الفجوة رصدتها هيئة التنمية الصناعية وبناء عليها تم طرح رخص جديدة لانتاج البليت لتعظيم الانتاج المحلي، تغطية الفجوة وتقليل الاعتماد على الورادات.
وتساءل: «هل تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في جزر منعزلة عن وزارة الصناعة، لكي تعطش السوق من خام رئيسي لإنتاج حديد التسليح»، مشيرا إلى التجربة السابقة في فرض رسوم على البليت عام 2019، والتي ألحقت ضررًا كبيرًا بمصانع الدرفلة، مؤكدا أن القرار سيلحق أضرارا كبيرة بمناخ المنافسة في سوق الحديد ويعزز من قدرة المصانع الكبري على فرض اسعارها في السوق.
واعترضت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات على قرار وزير الاستثمار بفرض رسوم على واردات الصلب المدرفل على البارد بنسبة 13.6%، وبما لا يقل عن 3673 جنيه، وطالب محمد المهندس، رئيس الغرفة، بوقف تنفيذ القرار وإعادة مراجعة آثاره السلبية على الكثير من الأنشطة الصناعية، والتي يعتبر فيها الصاج المدرفل على البارد مكونا رئيسيا مثل صناعة الأجهزة المنزلية والسيارات والمواسير وغيرها.
وتوقع حدوث زيادة في أسعار الأجهزة المنزلية لن تقل عن 5% بعد فرض الرسوم الجديدة، معتبر أن تلك القرارات تتعارض مع توجيهات ومبادرات رئيس مجلس الوزراء بخفض الأسعار، موضحا أن الحكومة ترفع التكلفة على المنتجين، في وقت يشهد السوق حالة من هدوء الطلب ما يلحق بالمصانع العديد من الأضرار.
وأضاف أن صناعة الأجهزة المنزلية شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب لفتح مصانع لهم بناء على دراسات جدوى محددة، فكيف يتم فرض رسوم على أحد أهم مدخلات الإنتاج، مشددا على أن الإنتاج المحلي يقتصر على مصنع واحد فقط ولا يلبي أكثر من 30% من احتياجات السوق، كما أن العديد من الأصناف لا يتم إنتاجها محليا.
